وأغلقت جميع محال الصرافة أبوابها في العاصمة اليمنية صنعاء منذ ظهر اليوم الإثنين، في إضراب غير معلن.

وقال صرافون إن إغلاق محالهم جاء احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها المسؤولون لمعالجة انهيار الريال، والتي تمثلت في ملاحقة الصرافين وإغلاق شركات ومحال الصرافة وتغريمها. بحسب “العربي الجديد”.

ولجأت جماعة الحوثي إلى الحلول الأمنية، لمواجهة أزمة الدولار حيث أغلقت عشرات المحلات وقامت بحبس عشرات الصرافين، وصادرت أموالهم في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.

وأكد مديرو شركات صرافة  أن جماعة الحوثي فرضت غرامة قدرها نصف مليون ريال على المحال التي لا تلتزم بصرف الدولار بسعره الرسمي.

واعتبر الصرافون الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون تعسفية، مؤكدين أنها لن تضع حدا لتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مطالبين في المقابل باتخاذ إجراءات مالية سليمة بإلزام البنوك بتوفير العملات للتجار والمواطنين التي توقفت منذ أكثر من 8 أشهر، وكذلك البنك المركزي اليمني، الذي توقف عن طرح الدولار في السوق المحلية.

ومازال سعر الصرف الرسمي في البنوك التجارية للريال مقابل الدولار مستقرا عند 215.114 للدولار الواحد، لكن لا يجري تداوله.

وأوضح صرافون أيضا أن البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الأجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقال بعضهم: “لم نتلق أي ردود أو تطمينات من جانب السلطات والقائمين على البنك بهذا الشأن”.

وكان البنك المركزي اليمني قد ألزم جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية، الريال، خشية انهيارها.

وقال البنك المركزي، في تعميم له على البنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، منذ يوم الخميس الماضي، مع بدء عمليات “عاصفة الحزم”، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.

وارتفع سعر الدولار، منذ أغسطس الماضي، من 214 ريالاً إلى 245 ريالاً للدولار، فيما ارتفع سعر الريال السعودي من 58 ريالا يمنيا إلى 62 ريالا، فيما تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي من 4.2 مليارات دولار في مارس الماضي إلى 1.7 مليار دولار.