أكد عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد «أن القرار السياسي والحزبي للاشتراكي باتا مخطوفين من هيئات الحزب بطريقة فردية»، مشيراً إلى أن البيان الصادر في 21 سبتمبر الماضي، صدر من دون أي اجتماع لقيادة الحزب أو مناقشة له ولم يعلم به الجميع إلا بعد صدوره، ويعتبر مجهول الهوية وكارثياً.
وقال غالب في تصريح إلى «السياسة» الكويتية إن «التصريح الصادر يوم 12 أكتوبر الجاري باسم مصدر رفيع في الأمانة العامة للحزب الذي اعتبر ما يجري في تعز أنه تعبير جلي عن الحرب الأهلية هو أيضا كارثي ومجهول الهوية ولا يعبر عن موقف الحزب الاشتراك اليمني، معتبراً أن أية التزامات باسم الحزب تم تقديمها لدعم أية جهات أخرى سياسياً أو غير ذلك، لا تعبر إلا عن الذين قدموها وحدهم أما الحزب فهو بريء منها تماماً.
وأكد أن الحزب منذ بداية عدوان الميليشيات على الجنوب كان في الصفوف الأولى للمقاومة الشعبية وفي بقية المحافظات، كما أنه في الصفوف الأولى للمقاومة ضد مجازر الميليشيات في تعز، مشيرا إلى أن الحزب قدم مئات الشهداء خلال التصدي للميليشيات في عموم المحافظات وآخرها في تعز ما يقارب 150 شهيداً من قيادات وكوادر الحزب.
ونفى محمد غالب أحمد ما تردد عن توجيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أية دعوة رسمية لحضور مشاورات جنيف في يونيو 2015 سواء للحزب الاشتراكي اليمني أو لأمينه العام عبد الرحمن السقاف.
وكشف عن تعرضه لتهديدات مباشرة عقب مشاورات جنيف الفاشلة في يونيو 2015، وقبلها تعرض في مارس الماضي لاتهام من قبل قيادي يتبع جهة معروفه بأنه يعمل ضمن القوى المضادة للثورة ضد الفساد.
