وقالت المصادر: إن رئيس فرع الحزب عبدالواحد صلاح الذي عينه الانقلابيون محافظا للمحافظة ونائبه عقيل فاضل إضافة إلى آخرين، استغلوا حالة الفوضى التي تمر بها البلاد وغياب الرقابة الإدارية، وعدم وجود متابعة مالية كما كان موجودا قبل الانقلاب الحوثي، وقاموا بصرف الشيك وتحويله لمنفعتهم رغم أنه مخصص لتمويل أعمال مديرية المخادر لعام كامل.

 

وأضافت الصادر، أن المذكورين استعانا بشخص ثالث غير معروف، حيث قام بصرف الشيك وتسليمهما المبلغ بالكامل ومن ثم اختفى عن الأنظار.

 

استشراء الفساد

قال القيادي في المقاومة الشعبية بالمحافظة محمد الأمير: إن الفضيحة المالية الجديدة ليست الأولى، فهناك الكثير من أشكال الفساد التي يتحدث عنها المواطنون، وكلها موثقة بالأدلة والمستندات الواضحة، مشيرا إلى أن ملايين الريالات المخصصة للمحافظة اختفت وتحولت لمصالح أشخاص قريبين من السلطات الانقلابية، ولم تصل إلى الخزينة العامة.

وقال في تصريحات إلى "الوطن": "إن الفساد ينخر جماعة التمرد الحوثي، وبات كل قياداتها يتسابقون للحصول على أكبر قدر من أموال الدولة، وما يحدث في الوقت الحالي، وإن كان اليمن لم يشهد له مثيلا على مر تاريخه إلا أنه ليس بمستغرب من هذه الجماعة التي سرقت الشرعية قبل أن تسرق الأموال، واعتدت على أرواح المواطنين وحريتهم قبل حقوقهم، وكل هذه التصرفات غير الشريفة تؤكد أن ما يتحكم في شؤون اليمن اليوم ومن بيده مقاليد السلطة هم جماعة خارجة على القانون لا تريد سوى تدمير البلاد".

 

انتفاضة داخلية

أضاف محمد الأمير: "في الوقت الذي يدعي فيه الحوثيون عدم وجود موارد في الخزينة العامة، ويمتنعون عن تسديد رواتب صغار الموظفين يسارع قادتهم إلى نهب البلاد، وتشييد العمارات الشاهقة، ويستولون على أراضي الدولة، وينتزعون ممتلكات المواطنين ويسجلوها باسم قادتهم، ويحولون كل السلع للبيع في الأسواق السوداء، بعد أن جففوا الأسواق المعروفة واستولوا على مخزونات النفط وحرموا منها المستشفيات والمصانع والمدارس".

 

واختتم تصريحاته بالقول: "في ظل هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب، فإن الأجواء باتت مهيأة تماما لانتفاضة داخلية تزيل هذا الكابوس الذي جثم على صدور اليمنيين خلال الفترة الماضية، ولن تجد قوات التحالف العربي صعوبة في توجيه ضربة قاصمة لهم".