وطالبت المحكمة بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي لوقف نفاذ حكم السجن بعد إدانته بالإساءة إلى النائب العام وأعضاء النيابة، ونسب أقوال إلى أمير الكويت دون إذن من الديوان الأميري.

 

وصدر الحكم بحق أحمد فهد، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق ومنصب وزير سابق، في قضية الخوض بشريط فيديو خرجت أولى أخباره في 2014 تحدث خلاله عن انقلاب على نظام الحكم.

 

وقررت النيابة العامة الكويتية، في 18 مارس/ آذار الماضي حفظ القضية المعروفة إعلاميا باسم "بلاغ الكويت" والتي اتهم فيها أحمد فهد، كلا من رئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي ورئيس الحكومة السابق ناصر محمد الأحمد الصباح بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة.

 

كما أصدرت النيابة العامة الكويتية، في 10 أبريل/نيسان 2014، قرارا يمنع وسائل الإعلام من نشر وبث أي أمر يتعلق بقضية "بلاغ الكويت". 

 

وبرّأت الجنايات، الخميس، مدير تلفزيون "الوطن" والمذيع والمخرج والشيخ أحمد الفهد من تهمة مخالفة قرار النائب العام بحظر الحديث عن قضية "بلاغ الكويت"، وما تبعها من بلاغات عدة قدمت بين أطراف القضية، إلا أن محكمة الجنايات أدانت الفهد في التهم الأخرى.

 

وفي 26 مارس/آذار الماضي تقدم الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح باعتذار رسمي عبر بيان ظهر فيه على تلفزيون الكويت الرسمي إلى أمير الكويت وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان السابقين وإلى السلطة القضائية.