من هما طرفا الأزمة؟

تنقسم القيادات المنخرطة في هذه الأزمة إلى فريقين، لكل طرف منهما رجاله داخل مصر وخارجها.

 

الفريق الأول (يمكن أن يطلق عليه فريق القيادة التاريخية) يضم من المتواجدين داخل مصر كلا من محمود عزت نائب مرشد الجماعة والقائم بأعماله - بحسب قوله - ومحمد عبد الرحمن مسؤول اللجنة الإدارية العليا التي تم انتخابها في منتصف أكتوبر الماضي لإدارة شؤون الجماعة، ومعه عدد قليل من أعضاء هذه اللجنة. ويضم هذا الفريق رابطة الإخوان المصريين في الخارج بقيادة محمود حسين الأمين العام للجماعة - بحسب قوله -  ومكتب الإخوان في لندن بقيادة إبراهيم منير.

 

الفريق الثاني (يمكن أن يطلق عليه فريق القيادة المنتخبة بعد الانقلاب) يضم من المتواجدين داخل مصر محمد كمال مسؤول الصعيد ومعه أكثر أعضاء اللجنة الإدارية العليا التي تم انتخابها لإدارة الجماعة، كما أنه يضم مكتب الإخوان بالخارج بقيادة أحمد عبد الرحمن وعمرو دراج وجمال حشمت.

 

سبب الخلاف بين الفريقين

بعد أن تفرق مكتب إرشاد الإخوان بين معتقل ومطارد في أعقاب انقلاب يوليو 2013، تم انتخاب لجنة عليا لقيادة الجماعة مكونة من المسؤولين السبعة لقطاعات الجمهورية، على أن ينتخبوا اثنين من مسؤولي اللجان المركزية لينضموا للجنة العليا، ثم أضيف إليهم أيضا اثنان من قيادات مكتب الإرشاد القديم هما محمد عبد الرحمن ومحمد كمال.

 

وأوكلت إلى هذه اللجنة العليا مهمة إعداد لائحة جديدة للجماعة ينتخب على أساسها مجلس شورى جديد لينتخب المجلس بدوره مكتب إرشاد جديد.

 

لكن القيادة التاريخية أنكرت حدوث هذه الانتخابات وأكدت أن إجراءاتها لم تكن صحيحة، وأنها ما زالت محتفظة بصلاحياتها دون تغيير، وهذا ما أعلنه محمد حسين في حواره يوم السبت مع قناة الجزيرة.

 

وأشارت وسائل إعلامية ومصادر إخوانية في أكثر من مناسبة إلى أن الخلاف يتمحور حول طريقة إدارة الصراع مع الانقلاب، ولكن مصادر شديدة الاطلاع على أبعاد وتفاصيل الأزمة، رفضت ذكر اسمها، قالت إن جوهر المشكلة هو الخلاف بين الفريقين على طريقة إدارة الجماعة والسيطرة عليها، فيما تعتبر الأسباب الأخرى هامشية، سواء ما يتعلق منها برؤية الجماعة واستراتيجيتها في مقاومة الانقلاب، أم ما يسمى في بعض وسائل الإعلام بالصراع بين "السلمية المطلقة" و"الثورية".

 

وأضافت المصادر، التي لا تنتمي لأحد الطرفين، لـ"عربي21" أن الخلاف في شقه الإداري ينصب حول صلاحيات وطريقة اختيار لجنة الإدارة العليا التي تم انتخابها قبل عدة أسابيع لإدارة شؤون الجماعة وهل لها ولاية على رابطة الإخوان المقيمين بالخارج أم لا، وما إذا كان مكتب الخارج يتبع الرابطة أم يتبع اللجنة الإدارية العليا.

 

ورجحت أن يكون الاختلاف الفكري والعملي حول اتباع المسار الثوري مجرد خلاف شكلي تتراجع أهميته أمام الخلاف الإداري، نافية أن يكون هناك أي أبعاد شخصية في هذه الأزمة.

 

ما الفرق بين الطرفين؟

تتهم القيادة المنتخبة ومؤيدوها فريق القيادة التاريخية بأنه لم يقدم أي رؤية واضحة لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. وتؤكد القيادة المنتخبة، أنها بالمقابل تمتلك رؤية واستراتيجيه لإسقاط الانقلاب، لكن كثيرين داخل الإخوان يتساءلون عن تفاصيل هذه الرؤية ويطالبون بتوضيحها لاختبار قدرتها على تحقيق أهداف الجماعة.

 

تعتمد القيادة التاريخية على سلاح الشرعية وأدبيات الأسبقية وقواعد الانضباط داخل الجماعة، بينما تعتمد القيادة المنتخبة على قواعد الالتزام بالمؤسسية ونتائج الانتخابات، فضلا عن تبنيها للوسائل الثورية لمناهضة الانقلاب.

 

لكن مصادر محايدة في الجماعة أكدت لـ"عربي21" أن كلا الفريقين يمتلكان بعض الأوراق التي يمكن استخدامها لتثبيت سيطرتهما على الجماعة، بينما لا توجد اختلافات جوهرية بين الجانبين في معظم هذه المجالات، لكنها تشير إلى أن القيادة المنتخبة تتميز بحضور أكبر - نسبيا - مع شباب الجماعة، بحسب قولها.

 

ما الإجراءات التي اتخذها الفريقان لحسم الخلاف؟

 

في خضم الأزمة المشتعلة، سيطر كل فريق على بعض المنافذ الإعلامية للجماعة وأوراق الضغط الأخرى، واتخذ طرفا الأزمة عدة إجراءات ضد الفريق الآخر لحسم الأمور لصالحه، حيث أعلنت القيادة التاريخية قرارات موقعة باسم محمد عبد الرحمن ومصدقة من محمود عزت، أقالت بموجبها محمد منتصر من منصب المتحدث باسم الجماعة وأوقفته عن المشاركة في أي عمل داخل الإخوان لمدة أربعة أشهر بدعوى ارتكابه مخالفات إدارية وتسريب أخبار الجماعة لوسائل الإعلام، وعينت الدكتور طلعت فهمي، المقيم في تركيا، متحدثا رسميا للجماعة.

 

وقررت تجميد عضوية الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد وفصل مسؤولي وأعضاء لجنة الطلاب واللجنة الإعلامية ولجنة الحراك الثوري، بدعوى مخالفتهم لتعليمات قيادة الجماعة.

 

بدورها، ردت القيادة المنتخبة ببيان رسمي أكدت فيه أن اللجنة العليا لإدارة الجماعة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي قرارات تخص الإخوان، وأكدت أن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي للجماعة، وأحالت طلعت فهمي للتحقيق.

 

انقسامات في الجماعة

وبطبيعة الحال، فقد انقسم كثير من قيادات وأعضاء الإخوان إلى قسمين، كل منهما يؤيد أحد طرفي الأزمة، حيث أعلنت المكاتب الإدارية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة وبني سويف والفيوم والقليوبية وقسم الطلاب رفضها لأي قرارات تصدر عن أي جهة بخلاف لجنة الإدارة العليا، واصفين ما جرى بأنه انقلاب على مؤسسات الجماعة المنتخبة وقواعد الشورى.

 

محاولات لرأب الصدع

إلى ذلك، بدأت عدة أصوات معتدلة داخل قيادات الجماعة تسعى لرأب الصدع ولم شمل الطرفين، على رأسهم الدكتور إبراهيم الزعفراني والدكتور جمال حشمت، اللذان أصدرا بيانات تسعى لاحتواء الأزمة والتأكيد على معاني الأخوة والترابط بين أعضاء الجماعة.

 

وأكدت بيانات متعددة صدرت عن المكاتب الإدارية واللجان المركزية في الجماعة أن ما يحدث من "تدافع واختلافات" داخل الصف الإخواني هو إلى زوال، مع تشديدهم على احترام الشورى والمؤسسية وكذلك احترام قادة الجماعة وشيوخها.

 

وأعرب الكثير من القيادات والمسؤولين داخل الجماعة عن أن الخلافات داخل الإخوان ليست بالأمر الجديد، وأشاروا إلى تكرار هذه الأزمات عدة مرات طوال تاريخ الجماعة الذي يقارب التسعين عاما.

 

وأوضحوا أن آليات حسم مثل هذه الخلافات جديرة بأن تحافظ على كيان الجماعة الإسلامية الأكبر في العالم، وهو ما أكده موقف الكثيرين من الأفراد والقيادات، مستشهدين باستمرار الحراك على الأرض بالوتيرة نفسها، بالرغم من هذه الخلافات.

شككك سياسيون ومحللون في قدرة ما يسمى "ائتلاف دعم الدولة"، الذي يقوده النائب في برلمان الانقلاب بمصر، سيف اليزل، على الاستمرار؛ بسبب "غياب التجانس، وتعارض المصالح بين نوابه" على حد قولهم.

 

ويواجه الائتلاف "غير المسبوق في تاريخ البرلمان" اتهامات بأنه تشكل برعاية وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية، لتمرير القوانين المراد تمريرها داخل قبة مجلس النواب، وخصوصا أن رئيس الائتلاف لواء سابق في المخابرات المصرية.

 

ائتلاف السيسي

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إن "ائتلاف دعم الدولة غير متجانس، وتتعارض فيه المصالح، ولكنه سيوضع تحت الاختبار"، مضيفا أنه "لا يوجد برلمان شبيه بهذا البرلمان، وهي تجربة جديدة غير مسبوقة في مصر".

 

وتوقع أن "يكون ائتلافا قصير العمر؛ بسبب غياب الأرضية المشتركة بين أعضاء هذا التكتل"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى؛ لا توجد أغلبية للحكومة داخل البرلمان، وبالتالي سنرى على أي أساس تتشكل التحالفات" كما قال.

 

وبشأن القوة التي دفعت نحو 400 نائب للانضمام إلى هذا الائتلاف، قال نافعة لـ"عربي21" إنه "أصبح من المسلّم به أنه ائتلاف السيسي، ويهدف إلى دعمه وتأييده"، مضيفا: "لكن بخلاف ذلك؛ لا نعلم على وجه الدقة؛ ما هي الأمور التي يمكن أن يختلفوا أو يتفقوا حولها".

 

واستدرك بالقول: "ليس بالضرورة أن يصوت أي ائتلاف سوف يشكل تلقائيا على كل الموضوعات في نفس الاتجاه، ولكن الموضوعات التي تهم رئيس الدولة بشكل شخصي ومباشر وحاسم؛ سيحدث اصطفاف حولها دون نقاش".

 

تمرير القوانين

أما المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" وجيه شهاب؛ فقد كشف أن حزبه "دُعي إلى دخول الائتلاف، ولكنه رفض"، مرجعا أسباب الرفض إلى أن "الائتلافات تبنى من أجل أهداف، ولا نرى لائتلاف دعم الدولة هدفا غير تشكيل كتلة برلمانية  لتمرير القوانين المطلوب تمريرها".

 

وقال لـ"عربي21" إن هذا الائتلاف "يخالف هدف بناء الائتلافات في كل برلمانات العالم، والتي تؤسس من أجل تشكيل الحكومة، وليس من أجل أغراض أخرى"، محذرا في الوقت نفسه "من الخلل الذي سوف يصيب أداء البرلمان بين كتل الموالاة، وبين غيرها من الكتل".

 

وأكد أن الغرض من ائتلاف دعم الدولة "هو تجييش كتلة تصويتية كبيرة، في مثال يذكرنا بكتلة الحزب الوطني إبان عهد مبارك"، مستدركا بالقول: "لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد أن هناك جهات أمنية تقف وراء تأسيس ودعم هذا الائتلاف".

 

محض افتراء

في المقابل؛ نفى النائب محمد العرابي، العضو في ائتلاف دعم الدولة، ووزير الخارجية الأسبق، أن يكون الائتلاف مدعوما من أجهزة الدولة السيادية، مؤكدا أن "ما يشاع حول ذلك ما هو إلا محض افتراء".

 

ورفض توصيف الائتلاف بأنه أُسس على غرار الحزب الوطني في عهد مبارك، مضيفا أن "الدستور يكفل تشكيل أي ائتلاف داخل المجلس، يعبر عن تطلعات الشعب المصري، ويمرر القوانين التي في صالحه".

 

وعن أهداف الائتلاف وكيفية تأسيسه؛ قال العرابي لـ"عربي21" إن "هدفه المحافظة على الوطن، ولا ندعم الدولة، بمعنى دعم الرئيس والحكومة، وإنما ندعم تماسك البلاد، الأمر الذي سيصب في مصلحة المواطن"، على حد تعبيره.

 

وعن كيفية جمع هذا العدد الكبير من النواب بهذه السرعة؛ قال إنها "رغبة نواب من أحزاب ومستقلين في إيصال رسالة مفادها أن لديهم إحساسا بضرورة الاصطفاف داخل البرلمان من أجل الوطن"، متسائلا: "لماذا لا يتم مهاجمة التكتلات الأخرى التي يجرى التنسيق لها".

 

تحايل

من ناحيته؛ انتقد عضو الهيئة العليا لحزب النور، صلاح عبدالمعبود، الأساس الذي شُكل عليه ائتلاف دعم الدولة، قائلا إن "الأصل أن البرلمان يضع التشريعات، والسلطة التشريعية تنفذها، ولكن الحاصل أن السلطتين أصبحتا سلطة واحدة".

 

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا الائتلاف يفرز لنا حزبا وطنيا جديدا"، معتبرا أنه "ائتلاف غير قانوني؛ لأن نائبه خالف الصفة التي اختاره لأجلها الناخب، وكان يمكن تقبل إقامة ائتلاف بين المستقلين، ولكن أن يتم تأسيس ائتلاف بين أحزاب ومستقلين فهو تحايل"، على حد تعبيره.

 

ورأى أن القول بأن أجهزة الدولة وراء تأسيس الائتلاف ودعمه "هي وجهة نظر تؤخذ في الاعتبار، وإلا فما معنى أن يكون هناك نواب يدعمون الدولة، ويتخلون عن صفتهم كمراقبين ومحاسبين ومشرعين".