أمريكا ترفض دمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في اليمن

قد يعجبك أيضا :

مصادر دبلوماسية غربية عن رفض الأمريكان دمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في اليمن.

وأكدت المصادر الدبلوماسية لـ"الأهالي نت" أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض دمج جهازي الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي في اليمن.

ووصف مراقبون هذا الرفض الأمريكي بأنه تجاهل لانتهاكات حقوق الانسان التي يتهم جهاز الأمن القومي بارتكابها.

وأنشئ جهاز الأمن القومي اليمني في عام 2002م كجهاز تابع لرئاسة الجمهورية مهمته حفظ الأمن القومي للبلاد من أي عمل يهدد اليمن. ويرأسه مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا علي محمد الآنسي، وينوبه عمار محمد عبد الله صالح الأحمر (أبن أخ صالح) وهو المدير الفعلي للجهاز.

ويعتبر الجهاز من أهم الأجهزه الأمنيه للبلد، وله مندوبين فعليين في كل أجهزة ودوائر ووزارات ومؤسسات ومنافذ ومطارات الدولة اليمنية. ويقوم الجهاز بمكافحة أعمال الإرهاب. ليصبح الجهاز في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، هو المتحكم في القرارات السيادية للبلاد وفي إدارة الشئون الداخلية.

ويتهم جهاز الأمن القومي بارتكاب انتهاكات كبيرة ضد حقوق الانسان وتدخله في اختصاصات خارج مهامه وصلاحياته، وقام الجهاز خلال السنوات الأخيرة بعمليات اختطافات واعتقالات خارج القانون، فيما تشير المعلومات إلى قيام الجهاز باختطاف عدد من شباب الثورة السلمية وإخضاعهم لعمليات تعذيب لا إنسانية.

وصدر قرارا جمهوريا في أغسطس 2002م يحدد أهداف إنشاء الجهاز التي من بينها: "جمع وتوفير المعلومات الاستخبارية لكل ما يتصل بشؤون وقضايا الأمن القومي للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات وكشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للأمن القومي وتأمين حماية حدود البلاد وجزرها من أي اختراق للعناصر الموجهة من الخارج.. وتأمين سلامة الجمهورية اليمنية وحماية امنها القومي واتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة بالمحافظة على سيادتها ومصالحها العليا..

ويقوم هذا الجهاز الذي يتبع رئيس الجمهورية ومسؤولا أمامه في تنفيذ المهام الموكلة إليه، بأعمال التحريات الكاملة بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة ومن بينها وزارة الخارجية وأجهزة الأمن المختلفة». وتتضمن مهام واختصاصات جهاز الأمن القومي «رصد وجمع وتوفير وتحليل المعلومات الاستخبارية عن كافة المواقف والانشطة المعادية الموجهة من الخارج والتي تشكل تهديدا للامن القومي للبلاد وسيادتها ونضالها السياسي ومركزها الاقتصادي والعسكري.
وكذلك كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للامن القومي وتامين حماية حدود البلاد وجزرها من أي اختراق للعناصر الموجهة من الخارج وتأمين حماية القوات المسلحة والأمن وغيرها من مرافق ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية اليمنية في الخارج من أي اختراقات معادية للامن القومي». وفقا للقرار.

* الصورة لأحد أفراد الأمن القومي منشورة في الصفحـة الـرسميـــة للأمـــن القـومـــي اليمنــي‏ على الفيس بوك

الخبر التالي : اليمن: صدور قرارات جمهورية بترقية 1339 قاضياً وعضو نيابة (أسماء)