الكشف عن مشروع تفاهم «حوثي - سعودي» لحل الأزمة (بنود المشروع)

قد يعجبك أيضا :

م بالمشهد اليمني، منذ فترة، ثلاثة مسارات: الأول عسكري، يترجم بانفراجات تهدئة ميدانية حيناً، وتصعيد كبير أحياناً من قبل الحوثيين وحلفائهم، خصوصاً في تعز وبعض مناطق الجنوب، الذي شهد تدهوراً كبيراً يوم أمس الثلاثاء، واثنان سياسيان؛ أحدهما فاشل نسبياً حتى اليوم، تدور تفاصيله في الكويت، تحت عنوان المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والثاني غير معلن، ويجري عبر قناة موازية حوثية ــ سعودية، لترتيب مشروع تفاهم بين الطرفين، وتشير معلومات صحيفة "العربي الجديد" إلى أن مناقشة عناوينه العريضة تقدمت في الأيام الماضية.

وعلمت "العربي الجديد" من أوساط عربية مواكبة للأزمة منذ بدايتها، ومعروفة بمواقفها التي تشجع على إيجاد حلّ بأسرع وقت ممكن للأزمة العسكرية ــ السياسية ــ الإنسانية، أن مشروع ما يتم التفاوض حوله بين المسؤولين السعوديين من جهة، والحوثيين من جهة ثانية، ممثلين بالقيادي في صفوفهم، محمد عبد السلام، الذي زار المملكة مراراً خلال أقل من شهر، يتمحور حول عدد من العناوين العريضة، منها: ــ انسحاب القوات العسكرية التابعة لجماعة "أنصار الله" من ثلاث محافظات رئيسية، هي صنعاء وتعز والحديدة. ــ ترك الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه اللواء علي محسن الأحمر منصبيهما بعد فترة زمنية معينة (بعد الانسحاب المسلح من قبل الحوثيين بحسب البند السابق)، وــ تشكيل حكومة وحدة بين جميع الأطراف، تسمح بعد فترة زمنية بإعادة توحيد السلاح الشرعي في جيش وطني شرعي يتبع القرار السياسي.

غير أن العقبة الرئيسية التي لا تزال تواجه مشروع التفاهم، هي المعارضة التي يبديها "المؤتمر الشعبي" وزعيمه، المخلوع علي عبدالله صالح، على قاعدة أن الطرف الأخير لا يحقق أهدافه من هذا التفاهم، لو حصل، فلا صالح سينال عفواً يمنياً وسعودياً، ولا حزبه سيحصد سياسياً وعسكرياً نتائج انقلابه. وعلمت "العربي الجديد" أن مسؤولي "المؤتمر الشعبي" عبروا عن امتعاضهم من القناة الموازية ومشروع التفاهم الذي لم ينجز بعد بين السعودية والحوثيين.

وتفيد أوساط يمنية أنه تمت مواجهة مسؤولين سعوديين بهذه التسرييات، فنفوا ذلك، لكن مع تأكيدهم أن المملكة مصرّة على أنه "لا بد من الوصول إلى حل سياسي" للأزمة اليمنية، وهو ما يرى فيه كثيرون موقفاً من شأنه التمهيد قريباً لإعلان بنود مشروع التفاهم. وينطلق متحمسون لإنجاح هذا التفاهم، من التصريحات الكويتية المتفائلة الصادرة قبل أيام، أكثر من مرة، عن مسؤولين في وزارة الخارجية والإعلام الكويتي عموماً، ومفادها بأن الأزمة اليمنية باتت على مشارف الحلّ. ولا تستبعد مصادر عربية أن يتم تضمين بنود الاتفاق المذكور أعلاه داخل مبادرة ولد الشيخ أحمد، أو ما يسمى "خارطة طريقه" الموعودة، ليصبح هو مشروع الأمم المتحدة للحل.

وتتزامن هذه التسريبات مع انعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن حول الوضع في اليمن، خُصصت للاستماع لإفادة ولد الشيخ أحمد، حول خريطة الطريق الأممية المزمع تقديمها إلى الأطراف كمشروع اتفاق مدعوم إقليمياً ودولياً، تسعى المنظمة الدولية إلى إبرامه بين طرفَي مشاورات الكويت، بعد شهرين على انطلاقها، وهي لم تحقق عملياً سوى تهدئة عسكرية محدودة، وتبادل لأسرى حرب من الطرفين.

وشهدت الكويت لقاءات دبلوماسية وسياسية مكثّفة في الـ48 ساعة الأخيرة، مع انضمام الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، لعقد اجتماعات مع طرفَي المشاورات وسفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن، والذين يتابعون المشاورات عن قرب.

لكن التطورات العسكرية التي شهدتها مناطق الجنوب اليمني، أمس، تُعيد التشاؤم إلى الواجهة، إذ تؤكد مصادر محلية وأخرى من "المقاومة الشعبية" سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، على جبل جالس الاستراتيجي، في محافظة لحج جنوب اليمن. ويطلّ الجبل على أكبر قاعدة عسكرية للتحالف العربي والقوات الحكومية جنوب البلاد.

الخبر التالي : تنظيم القاعدة يسيطر مجددا على مدينتي «زنجبار وجعار»