جلسة مرتقبة لمجلس الأمن تناقش ملف اليمن وتوقعات بصدور قرار دولي ملزم

قد يعجبك أيضا :

مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، جلسة حول الشأن اليمني، يستمع خلالها لإفادة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول جهود السلام التي يقوم بها.

وبحسب وكالة أنباء قطر الرسمية، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن ينظر أعضاء مجلس الأمن في اجتماعهم في إمكانية إصدار قرار جديد يلزم ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بوقف الأعمال العدائية خاصة بعد تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد السفن في منطقة باب المندب، الأمر الذي يشكل خطراً على حركة السفن في هذا الممر المائي الحيوي.

وتمثل خارطة الطريق الأخيرة للمبعوث الأممي ومدى استجابة الأطراف اليمنية لها (الحكومة الشرعية - الحوثيين) محل اهتمام بالغ لأعضاء مجلس الأمن خاصة وأن ولد الشيخ قد أعلن يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي أن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبدالله صالح قد وافقوا على بنود خارطة الطريق والمقترحات الواردة بها.

وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد نحو 48 ساعة من رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الدولي والتي تنص في مجملها على تعيين نائب جديد للرئيس تتوافق عليه كل اطراف العملية السياسية وتنقل اليه الصلاحيات في فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات رئاسية في البلاد، وسحب القوات الحوثية من العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وهي البنود التي رفضها الرئيس اليمني، وأبلغ المبعوث الأممي أمس السبت رفض السلطة الشرعية تسلم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد الرئيس هادي للمبعوث الأممي أن ما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق هي بعيدة كل البعد عن ذلك، لأنها في المجمل "لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها"، معتبرا أن هذه الأفكار المقدمة تكافئ جماعة الحوثي وصالح الانقلابية، وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلاد، واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا الأطفال والنساء.

وأكدت الحكومة الشرعية والمكونات السياسية والعسكرية الموالية لها رفضها لأي خطة سلام خارج إطار المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وجددت تمسكها بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والموقف الوطني الثابت والرافض لأي مشروع من شأنه الالتفاف على تضحيات الشعب اليمني والانتقاص من الشرعية ومؤسساتها ليفتح الباب على مصراعيه للفوضى ونسف جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

ومن المقرر أن يستعرض ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، غدا، الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية وصولاً إلى الصياغة الحالية لخارطة الطريق التي اختلف الطرفان حولها، منذ مشاورات السلام في الكويت، وما اعقب ذلك من اجتماع الرباعية المعني باليمن (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المبعوث الأممي) في نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، ثم في لندن بتاريخ 16 أكتوبر الفائت، قبل أن تنهار الهدنة (وقف الأعمال العدائية) يوم 19 أكتوبر.

ومن المقرر أن يدلي السيد ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بإفادته أمام مجلس الأمن الدولي غدا أيضا، ويعرض فيها آخر تطورات الوضع الإنساني الشامل والجهود الإغاثية في اليمن في ظل استمرار الأعمال العسكرية، حيث سيطرح المسؤول الأممي أمام المجلس تصوراته لوقف المجاعة التي بدأت تتفشى في مناطق كثيرة باليمن وعلى رأسها مدينة "الحديدة".

كما سيطلع مجلس الأمن على تدهور عمليات الحصول على الغذاء والدواء والصعوبات التي تواجهها المنظمات الإغاثية بما يفاقم من أخطار سوء التغذية في العديد من المحافظات اليمينة وما واكب ذلك من انخفاض واردات اليمن من المواد الغذائية المستوردة بنسبة 55% خلال شهر أغسطس الماضي. من جهة أخرى أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء إقليميا من أجل جمع 149 مليون دولار مع استمرار تدهور الوضع في اليمن منذ تصاعد القتال في أواخر مارس 2015 ،حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف شخص قد ماتوا منذ بداية الحرب إضافة إلى تفاقم حالات النزوح الداخلي التي تعاني منها 22 محافظة يمنية إضافة إلى الدول الجارة وعلى رأسها جيبوتي وإثيوبيا والصومال.

وقد قدرت المنظمة عددا من المهاجرين من دول الجوار إلى اليمن شهريا بنحو 10 آلاف شخص أغلبهم من دول القرن الأفريقي ليجدوا أنفسهم محاصرين بسبب القتال ويتم استغلالهم في أعمال قتال غير شرعية، الأمر الذي خلق ما يسمى بالهجرة ثنائية الاتجاه (من وإلى اليمن) عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومعظم هؤلاء المهاجرين من الرجال والنساء والأطفال الهاربين من عدم الاستقرار السياسي، والانهيار الاقتصادي في بلدانهم. وأشارت المنظمة إلى أن الهجرة الثنائية يكون معظم أصحابها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 وما يقرب من 20 % منهم أطفال غير مصحوبين بذويهم .

ومن المقرر أن تخصص هذه الأموال لتمكين المنظمة الدولية للهجرة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية متعددة القطاعات في مجالات الصحة والحماية والمياه والصرف الصحي وتنسيق وإدارة المخيمات وتوفير المواد الإغاثية.

الخبر التالي : فيديو متداول للملك سلمان: كنا نشترى حلوى بالدين وأستنى الحج علشان الآيس كريم (مشاهدة)