الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وزير التجارة في حكومة الأنقلابيين يكشف في تقرير كيف تسبب «الحوثيون» في اكل قوت اليمنيين ومضاعفة معاناته
وزير التجارة في حكومة الأنقلابيين يكشف في تقرير كيف تسبب «الحوثيون» في اكل قوت اليمنيين ومضاعفة معاناته
الثلاثاء, 22 أغسطس, 2017 07:43:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
النائب البرلماني عبده محمد بشر
النائب البرلماني عبده محمد بشر

*يمن برس - صنعاء
أشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الأنقلابيين بصنعاء إلى مقدار الغل والحقد والنفسيه التي لاتؤمن الا بالتآمر من قبل اللجان الشعبية واللجان الثورية ومليشيا الحوثي الذين جعلوا من انفسهم سبعا ضاريا يأكل قوت الناس ولايعي ماوصلت اليه البلاد والعباد بسبب تصرفاتهم الغير مسؤله والتي ضاعفت من معاناة الشعب اليمني.

وجاءت رسالة "عبده محمد بشر" موجهه إلى مايسمى بـ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصاديه " د/ حسين مقبولي" حول البطاقه التموينيه السلعيه.

"يمن برس" ينشر الرسالة كم جاءت : 

الاخ/ د/ حسين مقبولي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصاديه المحترم
بعدالتحيه والتقدير 
بناء على التقرير المرسل إلينا منكم بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٧ م حول البطاقه التموينيه السلعيه
والذي اشرتم فيه ان استمرار العمل بالبطاقه التموينيه السلعيه بمثابة تعاون مع العدوان والمرتزقه والخونه 
وبعد احالة التقرير الى القطاع المعني قطاع التجاره الداخليه بوزارة الصناعة والتجارة وبعد الاطلاع على ماورد في التقرير والذي حمل اتهامات يعاقب مرتكبيها بالاعدام ومنها :-
التآمر وإيقاف الهيئه اليمنيه للمواصفات والمقاييس وضبط الجوده وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيه لايقاف تدهور العمله واستقرار سعرالصرف وعدم تسليم متطلبات الجبهات ومرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وايقاف البنك المركزي من قيامه بعمله وفقا للقانون والإثراء غيرالمشروع وووووو

وماورد في الصفحه (١٢،١١ )من التقرير والذي جاء فيها التهديدات من استمرار تطبيق آلية القسائم التموينيه بحسب التقرير:-
التهديد الابرز هونتيجه الممارسات الخاطئه في تطبيق القسائم التموينيه والسلعيه خصوصا لدى شريحة رجل الامن ووزارة الداخليه وانتشار ظاهرة الغش والاستغلال الواضح والذي يؤثر على تماسك المؤسسه العسكريه واحتمالية انها تتسبب شرخ في المنظومه الامنيه مستقبلا وتم الملاحظه لهذه الظاهره في آلية تعامل وزارة الداخلية مع التاجر دون وجود اي رقابه.

١ -ماليا: مؤشرات انهيار مالي نتيجة اصدار القسائم التسويقيه بدون ضوابط او دراسات ماليه مسبقه تزامنا مع اصدار نقدي فئة ٥٠٠ ريال يمني من قبل المرتزقه مايقارب ٢٠٠ مليار ريال يمني فئة ٥٠٠ دون غطاء مالي يؤثر على سعر الصرف للريال اليمني مقابل الدولار ممايزيد الاعباء على المواطنين 

٢ -اجتماعيا: استمرار استغلال التجار ومجموعة بسيطة للوضع الاقتصادي واحتياجات الناس وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه يزيد من السخط الشعبي وعدم رضاء المستهلكين من آلية القسائم التسويقيه ممايؤثر على تماسك الجبهه الداخليه 

٣ -سياسيا: ظهور بوادر استغلال الاوضاع الاقتصاديه واخطاء تطبيق القسايم التسويقيه في المماحكات السياسيه مما يؤثر على الجبهه السياسيه الداخليه 

٤ -امنيا: عدم تطبيق نظام تسويقي منصف للموظفين يهدد باختلالات امنيه محتمله خصوصا بأن بعض الجهات لم تصلها خدمة القسائم التسويقيه مثل افراد وضباط القوات المسلحه اضافة الى عدم وجود بدائل وحلول تعطى بعض المحافظات 

٥ -اداريا: انتشار ظاهرة الفساد الاداري لتطبيق الية التعامل مع القسائم التسويقيه وتفاقم معاناة الموظفين نتيجة التسلط عليهم واجبارهم بالتسوق من تاجر معين يوجد حالة من الاستياء لدى الموظفين وشعورهم بالاستغلال .
انتهى

وعليه ومن هذا المنطلق يتضح جليا من خلال التقرير مقدار الغل والحقد والنفسيه التي لاتؤمن الا بالتآمر ومن يجعلون انفسهم سبعا ضاريا يأكل قوت الناس ولايعي ماوصلت اليه البلاد والعباد بسبب العدوان والحصار وبسبب تصرفاتهم الغير مسؤله والتي ضاعفت من معاناة الشعب اليمني الذي يتطلع الى الحريه في عهد التهافت على العبوديه يتطلع الى العيش بكرامه في زمن الذل والهوان وفي زمن يعتقدفيه البعض ان الله لم يهد سواهم وانهم الفئة الناجيه وبقية الشعب اليمني هالكون الامر الذي لانجد معه سوى وضع النقاط على الحروف وتعلمون ان لدينا وفي جعبتنا الكثير من الاثباتات للجرائم التي ارتكبها ويرتكبها البعض ضد اليمن الارض والانسان وسوف يتم الكشف عنها في وقتها بعدانتهاء العدوان الخارجي والداخلي على اليمن الارض والانسان والتاريخ لم ولن يرحم وبناءا عليه فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في تقريركم مكونه من :
١ -وكيل نيابة الصناعة والتجارة
٢ -ممثل عن الامن القومي والسياسي 
٣ -ممثل عن الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه 
٤ -ممثل عن الهيئة الوطنيه لمكافحة الفساد 
٥ -ممثل عن جمعية حماية المستهلك 
٦ -ممثل عن مكتب رآسة الجمهوريه
٧-ممثل عن وزارة حقوق الانسان
٨ -ممثل عن وزارة الماليه
٩ -ممثل عن البنك المركزي اليمني
للوقوف على نظام البطاقه التموينيه وهذا التقرير وماحصل ويحصل من جرائم وعرض النتائج على الرأي العام وعلى سلطات الدوله ليعرف الجميع من يعمل مع سبق اصرار وترصد ضد ابناء الشعب ومن يتفانى من اجل التخفيف من المعاناة التي يعيشهاابناء الشعب اليمني واحالة من ثبت تورطهم الى القضاء لمحاكمتهم وفقا للدستور والقانون ليكونوا عبره واذكر نفسي واياكم ان المكر السيء لايحيق الا بأهله ومهما طال الظلام فالصباح آتِ لامحاله وان الله قادر على ان يرفع البلاء الذي اصاب بلادنا بسبب ما عمله ويعمله البعض من الفاسدون والناهبون واصحاب المصالح الضيقه والله متم نوره ولو كره الكافرون والله من وراء القصد ودمتم 

صوره مع التحيه:
ل المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الوزراء
اخوكم/ النائب البرلماني - وزير الصناعة والتجارة
أ/ عبده محمد بشر
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
4404
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
 
 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
 



 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2014 ©