لم يكن مستغربا أن يلبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نداء اليمن ورئيسه الشرعي عبدربه منصور هادي؛ أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمر حوار وطني جامع لكل الأطياف السياسية اليمنية. فحكمة خادم الحرمين وحرصه الشديد على استقرار الجارة الجنوبية يؤكد استمرار السياسة السعودية الثابتة تجاه اليمن، وهي تأكيد شرعية الرئيس الحالي وحكومته، والعمل على توحيد الصف وإعادة الاستقرار للعملية السياسية، حتى يستطيع اليمن النهوض من جديد، وإعادة منظومته الاقتصادية إلى سابق عهدها، والعمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وإيجاد حلول مقبولة للبطالة، وتنمية الموارد البشرية والمالية للبلاد.
بيان الديوان الملكي السعودي أكد على أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي أبدت ترحيبها واستجابتها لطلب الرئيس اليمني لعقد اللقاء في مدينة الرياض، بحيث يجلس الفرقاء أمام بعضهم بعضا حتى يتوافقوا على حل يخرج اليمن من مأزقه، كما فعلت المملكة قبل عقود مع فرقاء الحرب الأهلية اللبنانية، حينما اجتمعوا في "الطائف" وجها لوجه، وكان دور المملكة مجرد المساعدة على تقريب وجهات النظر، دون التدخل في تفاصيل الاتفاق، وهو ما أطلق عليه لاحقا باتفاق الطائف الذي أنهى سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، وأعاد لبنان إلى الحياة من جديد. الكرة الآن في ملعب أحزاب السياسة اليمنية بكل أطيافها، فإما أن يغلّبوا جانب العقل ويضعوا مصلحة اليمن وأبنائه فوق كل اعتبار، وإما أن تتغلب الأهداف الشخصية والأجندات الخارجية على مصلحة البلاد، خصوصا أن أغلب الأحزاب السياسية أبدت موافقتها على الحوار في الرياض، ولم يتبق سوى بعض الأطراف التي يبدو أنها لا تزال تتلقى تعليماتها من خارج اليمن، لذا فهي تعمل لتحقيق أهداف لا تصب أبدا في صالح "اليمن السعيد".
إن أمن واستقرار اليمن ليس مجرد شعار تتبناه دول الخليج وأمانة مجلسها في الرياض، بل هي هدف يجب أن نصل إليه، فاليمن في النهاية جزء من جغرافية المنطقة، واستقراره ثم تنميته يجب أن يصبح أولوية قصوى لدول المجلس، ومفتاح هذا الاستقرار لن يكون سوى بعقد جلسات الحوار في الرياض، ثم الخروج بتوصيات وقرارات يلتزم بها الجميع، وتكون خارطة طريق لمستقبل يتسع للجميع ولا يقصي أحدا.
