إن الدين ألإسلامي يدعو إلى إزالة المعوقات التي تعترض الصالح العام ألإنساني وذلك بالقضاء على مناشئ البغي والعدوان والفساد في ألأرض وسائر المعوقات والعقبات ومقاومتها بأغلى التضحيات الجسام بالأموال والأنفس إقرارا للمثل العليا الخالدة وللحق والعدل والسلم والأمن القائم عليها في العالم إذ ليس بعد العدل إلا الظلم وهو عدو ألإنسانية ألأول،كما أن الرسالة الحضارية ألإسلامية معنية في رسالتها العالمية ودعوتها بمحاربة الفساد في ألأرض وأعمار الكون ومقاومة الظلم والعدوان وهذا يتطلب جهودا جماعية ضخمة مما يقضي بإقامة تحالفات مع الدول والمنظمات والشعوب المعنية لتحقيق الخير والعدالة للإنسانية وهوا ما تهدف له بعض المنظمات الدولية،ولنا من قيمنا ألإنسانية من الحرية والعدالة والمساواة وحرية ألاختيار وعدم ألإكراه وعدم الظلم والتحيز ما يجعل طريق هذه المؤسسات سالكة أمامنا، إن أحسنا التعامل معها وتوظيفها واغتنامها والتعامل معها ،يمكن أن تشكل نقطة انطلاق كبيرة تمكننا من الوصول إلى العالم ومخاطبته من على أعلى المنابر وأكثرها فاعلية ويجعلها منبرا عالميا متاحا وفرصة هائلة للدفاع عن الحق،من جانب أخر فإن تحقيق ألأمن والسلام للبشرية وتحقيق التعاون والاعتماد المتبادل والعدالة والخير للإنسانية مع محيطة الدولي،والسعي ألإسلامي لمحاربة الظلم والعدوان والفساد في ألأرض وأعمار الكون يتطلب جهود ضخمة وجماعية تشترك فيها ألأمة ألإسلامية مع ألأمم ألأخرى ومع الدول والمنظمات الدولية المعنية بتحقيق الخير،وإقامة الحياة ألإنسانية الفاضلة بكل قيمها وفضائلها وعمران الدنيا وإقامة نظامها على الحق والعدل الشامل والصالح ألإنساني العام، لذلك فلم يعد هناك أي خيار أمام الدول والحكومات والشعوب والأمم في التعامل مع هذه المؤسسات الدولية الذي من أهدافها(1) تحريم ألإبادة الجماعية والجرائم ضد ألإنسانية(2)حماية حقوق ألإنسان ألأساسية(3) الحق في تقرير المصير (4) تحريم استخدام القوة والعدوان(5) الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة(6) حماية الشعوب من التعذيب والظلم (7) مكافحة ألإرهاب ومحاكمة مرتكبيه،وأصبح لهذه المؤسسات من السلطات التنفيذية ما يجعل سيادتها ألأعلى والأكثر تأثيرا من الدول ألإقليمية وأصبحت تتجاوز سيادة الدول وتعيد تشكيلها وتتدخل في شئونها وتأذن لنفسها بالتدخل بالقوة وممارسة التغيير باسم الحق ألإنساني والحماية الدولية وإيجاد الملا ذات ألآمنة للأفراد والجماعات.

وهناك للأسف الشديد في بلاد اليمن السعيدة بلد ألأيمان والحكمة من يسعى بإصرار عجيب واندفاع مريب إلى تكريس عوامل الفوضى وتوطينها في الواقع السياسي والاجتماعي وشرعنه مسلكياتها، لتحل ثقافة الفوضى محل احترام النظام والقانون والدستور، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم خاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني من جميع أطياف العمل السياسي هو: لماذا تسعى هذه القوى السياسية والحزبية إلى إغراق اليمن في أتون الفوضى والمشاريع الانقلابية، وهي تعلم أنها لن تسفر إلاّ عن المزيد من الانفلات والتوتر والقلق والدماء والأشلاء، في حين أن ما يحتاج إليه اليمن هو الاستقرار والأمن والأمان، وعودة الحياة إلى طبيعتها الهادئة، والحرص المشترك على مصلحة اليمن، والمشكلة أن من يسيرون في هذا الاتجاه المتعرج والذي يعملون بدأب من أجل توريثه لهذا الوطن، وكلما خرج من نفق دفعوا به إلى نفق مظلم آخر، خاصة وأن الاستمرار في هذا المسلك سيكون ثمنه باهظاً عليهم وعلى مجتمعهم وعلى الوطن وسيجرهم قبل غيرهم نحو الهاوية،، فالبعض منهم فهم الديمقراطية بأنها مفتاح للفوضى ومسوغ لانتهاك الأنظمة والقوانين وممارسة كل طرف ما يحلو له من تجاوزات،بما في ذلك تفجير أنابيب النفط والغاز عدة مرات،و قطع الطرق ومنع وصول قاطرات نقل البترول والديزل والغاز إلى العاصمة صنعاء والمحافظات ألأخرى،واستمرار قطع الكهرباء وخروج محطة مأرب الغازية عن العمل مما جعل المدن والقرى تعيش في ظلام دامس منذ عشرة أشهر مضت وحتى يومنا هذا وفي أحسن الظروف يتم جدوله الكهرباء على الأحياء والمدن اليمنية بواقع أربع ساعات باليوم والليلة، ونتيجة ألانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تضرروا الطلاب الذين يذاكرون دروسهم للامتحانات سواء في العام الدراسي2011 م أوفي العام لدراسي الحالي 2012م،وكذالك ما يعانيه قطاع الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية وعدم أمكانية إجراء العمليات الجراحية لعدم توفير الغازات الطبية والتكييف في غرف العمليات والإفاقة والعناية المركز ة أو إجراءات الفحوصات الطبية.

وبسبب انقطاع الكهرباء تفسد المواد الغذائية في الثلاجات ويخسر الناس بشكل يومي سواء على مستوى الأفراد المستهلكين أو التجار،وتعطلت الورش الخاصة بأعمال النجارة الخشبية أو أعمال الحديد أو أعمال قص الأحجار و صناعه ألبلك و صناعه البلاط والإسمنت وتوقفت محلات ألاتصالات وخدمات ألإنترنت، وأغلقت العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب السياحة والتجارة والمقاولات،وكذالك تم توقيف المختبرات الطبية وفسدت الكثير من المحاليل الطبية ومات الكثير من المرضى بالسكري نتيجة عدم توفر ماده الثلج الذي يحفظ الأدوية الخاصة بالسكري، وتوقفت الكثير من المصانع وأغلقت الكثير من الشركات التي كانت تعمل في اليمن،ومنع الناس من الخروج إلى المساجد لأداء الصلوات وقراءه القرآن في المساجد وفي المنازل وتوقفت مصالح الناس وتوقف العمال والفنيين وزادت البطالة في طبقه اليمنيين بشكل كبير، وثم أضافت شريحة جديدة من البطالة في صفوف اليمنيين أضافه إلى التجار وكذالك تم توقيف المختبرات الطبية وفسدت الكثير من المحاليل الطبية ومات الكثير من المرضى بالسكري نتيجة عدم توفر ماده الثلج الذي يحفظ الأدوية الخاصة بالسكري،ومنع الناس من الخروج إلى المساجد لأداء الصلوات وقراءه القرآن في المساجد وفي المنازل،وتحملت الدولة مئات الملايين من الدولارات لشراء مواطير كهربائية صينية صغيره وبيعها للقادرين ومن ثم تحميل التجار والمستشفيات والمنازل أعباء جديدة إضافية تم إضافتها على أسعار موادهم التي يبيعونها للمواطنين وتم أضافه أعباء جديدة على البلد من زيادة استهلاك للبترول والمازوت والد يزل وقطع الغيار والتأثير الكبير على البيئة نتيجة العوادم الخاصة بالموتورات الكهربائية أضافه إلى الإزعاج على الساكنين والطلاب والأمراض،و بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار أو الإعادة بواقع ساعتان في النهار وساعتان في المساء تم إتلاف الكثير من الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وسخانات وتلفونات وكمبيوترات وغسالات،وتحمل المواطن أعباء نفسيه وأعباء ماديه،وخرجوا ثلاثة مليون من أصحاب ورش الحديد والخشب والمناشير للأحجار والبلك والبلاط ومن القطاع التجاري والمقاولين والدكاترة والمهندسين والعمال والفنيين إلى بطالة مقنعة.

مضاف لما سبق الخسائر الناتجة عن التقطع للقاطرات المحملة بالبترول والديزل والغاز أو نهبها وكذلك الاعتداءات المستمرة في التفجير لأنابيب النفط وإحراقه والذي أدى إلى انعدام المشتقات النفطية ومن ثم تم رفع أسعارها بواقع 300% وأدى ذالك إلى ارتفاع كبير في الأسعار في كل المواد وهذه المشاكل حملت المواطن أعباء كبيره لا يستطيع تحمل المزيد من ذالك،وتوقف الكثير من الأعمال في مجال المباني والتجارة والنقل والطرقات والمصانع والمياه وارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه وجميع محتاجات الناس،وبسبب ذالك مات الكثير من الناس ذكور وإناثا وأطفالا نتيجة عدم توفر وسيله المواصلات لإيصالهم إلى المستشفيات،وخرج الكثير من السواقين للسيارات والباصات إلى طبقه البطالة،وتوقفت الشركات العاملة في اليمن وخسر الناس وظائفهم ومصادر رزقهم وارتفعت الأسعار وأصبح الناس في حاله يرثى لها،وخسرت الدولة المئات من الملايين من الدولارات بسبب توقف إنتاج النفط اليمني والذي تم استيراده من الخارج وانعكس ذالك على مستوى المعيشة للشعب،وخسر العمال في المصافي والموانئ والشركات النفطية أعمالهم وتحولوا إلى طبقه البطالة إلى جانب البطالة في القطاع الزراعي وفي محطات بيع المشتقات النفطية والمصانع والمعامل،وتم خروج أكثر من مليون ونصف من العمال والفنيين إلى بطالة دائمة من العمل وقطعت أرزاقهم وقوت أولادهم،وهذا ما ينذر إلى عواقب وخيمة ومآسي إنسانية على المواطن والدولة اليمنية والدول ألإقليميه والخارجية،وبرأي أنة في حاله زيادة الأعباء واستمرار المشاكل المذكورة أعلاه سيؤدي إلى حرب أهليه وإيجاد منطقه صراع جديدة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب ووجود قراصنة جدد إلى جانب الصوماليين والاريتريين وخلق مشاكل للدول الخليجية وتهديد الأمن والسلام العالميين، وهذا يجعل من الأهمية بمكان بضرورة تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضرب بيد من حديد بالصواريخ وبالطائرات الحربية بطيارين وبدون طيارين على أولئك المخربين وقطاع الطرق ومن يقومون بإشعال النيران في أنابيب النفط وقطع الكهرباء،مثلما يتم في عملية ملاحقه ألإرهابيين من القاعدة.

ومما لاشك فيه أن حقبة العولمة بما توفرت علية من التقنيات المعاصرة التي أزالت الحدود ورفعت السدود وجعلت من العالم مدينة واحدة أتاحت إمكانات هائلة وفتحت فضاء واسعا للتفاعل ألإنساني والحوار الفكري، بين ألشعوب والأمم ،و بمطلق المصلحة سواء أكانت هذه المصلحة جلبا لمنفعة أم درءا لمفسدة ، وفي ضوء قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد يمكن تحديد المصلحة العامة تجاه المنظمات الدولية، ولا شك أن ألإسلام يتوافق بل ويشارك ويدعو إلى المسؤولية الدولية في منع الصراعات ألإنسانية والحروب والاحتلال والعدوان وحماية مكونات حياة ألإنسان والبيئة الطبيعية،ودور هذه المؤسسات الدولية بدأ يتعاظم مع حقبة العولمة ويتقدم نحو معالجة مشكلات ألأمم والشعوب والدول بخطى سريعة حتى كاد يتجاوز القوانين والمؤسسات ألإقليمية ويتجاوز سيادة الدول بالمفهوم التقليدي،هذه المؤسسات الدولية المعاصرة لم يعد دورها مقتصرا على تداول القضايا الدولية ومناقشاتها والحوار حولها وتحكيمها وتقديم المقترحات والفتاوى القانونية لإشكالاتها،وإنما تجاوزت ذلك اليوم حتى لتكاد تكون تلك المؤسسات أشبة بحكومة العالم التي تمارس سلطات تنفيذية في المجالات المتعددة ألاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومكافحة ألإرهاب والتحكيم والقانون والصحة والتعليم والغذاء والعدالة الدولية والحقوق وجميع وظائف الدولة،ونحن المواطنين اليمنيين الذين لأحول لهم ولا قوة وليس لهم ناقة ولا جمل فيما يحصل في الوطن اليمني من المشاكل والمعوقات في شتى المجالات،ومن إرهاب عناصر القاعدة في أبين وفي رداع واستيلاء الحوثيين على محافظة صعده والجوف ونصف محافظة حجة وعمران وأعمال التقطع فيما بين القبائل،والعاصمة صنعاء لازالت مشطره شمال وجنوب وتعز كذلك والمعتصمين جالسين في الساحات،وأحزاب المعارضة رجل بالسلطة ورجل بالمعارضة،ويد تهدم على الواقع وكلام يقال في الهواء بغرض التخدير وبيع الكلام (أسمع حنينا ولم أرى طحينا)، وهذا يعتبر مفسده كبرى وظلم فادح على الدولة والشعب، ونحن اليمنيين لانملك إلا الدعاء على الذين يقطعون الكهرباء والبترول،اللهم أقطع يد من قطع الكهرباء والبترول وأهلك نسله وحرثه وأقطع رزقه وأجعله عبرة لغيرة،ومع ذلك فأنهم يزدادون عدد وعدة، لذلك نطالب المجتمع الدولي بتطبيق المادة 42 من الفصل السابع من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالتدخل العسكري والتي تحمينا من ظلم المفسدين في ألأرض ومن الذين يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق،وممن يقطعون الكهرباء والمشتقات النفطية،لأنه يتناسب مع العقوبات المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .والله من وراء القصد والسبيل.