القرارات والتعيينات والتي تصدر تباعا من قبل رئاسة الجمهورية تذكرني بمرحلة التقاسم الثلاثي (ألاشتراكي ،والمؤتمر،والإصلاح)عقب الوحدة اليمنية عام 1990م ،وكذلك التقاسم الثنائي (المؤتمر،والإصلاح)عقب حرب صيف 1994م،وعلى طريقة (اقلع ثومي وأغرس بصلي)،ولنا الوزارة الفلانيه ولكم الوزارة الفلانيه،ولنا المحافظة الفلانيه ولكم المحافظة الفلانيه،ولنا المؤسسة ألإيراديه الفلانيه ،ولكم المؤسسة ألإيراديه الفلانيه) ولكم المعسكر الفلاني ولنا المعسكر الفلاني ،وهكذا دواليك، وبالتأكيد كما ضاعت علينا فرصة التغيير والإصلاح المالي والإداري وبناء دولة المؤسسات والقانون عام 1990م عقب تحقيق الوحدة اليمنية المباركة،كذلك ضاعت علينا فرصة التغيير والإصلاح المالي والإداري وبناء الدولة المدنية عام 1994م ،وضاعت علينا الكثير من الفرص لعملية التغيير والتطور وبناء دولة النظام والقانون ،الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ونخاف أن تضيع هذه الفرصة الموجودة حاليا، فالمتاريس الترابية لازالت والعاصمة صنعاء لازالت مقسمة إلى صنعاء شمال شرق إستان بيد مليشيات المشايخ وقبائلهم،وصنعاء شمال غرب إستان بيد الفرقة ألأولى مدرعات ومليشيات ألإصلاح وجامعة ألإيمان ،وصنعاء جنوب إستان بيد الحرس الجمهوري ,ألأمن المركزي ، والجيش لا زال منقسم ومشطر بين مثلث قوى الشر الذين قسموا ألجوا والبر والبحر بينهما منذ عام 1980م وعندما كبروا الورثة اختلفوا،والقاعدة تنتشر في بعض المحافظات وتتوسع وتسرح وتمرح بدون حسيب ولا رقيب،والحوثيين في بعض المحافظات يتوسعون بدون حسيب ولا رقيب، الحراك ألانفصالي الجنوبي يزداد نشاطا وتوسعا ويمارس القتل والنهب بدون حسيب ولا رقيب، القبائل يمارسون عملية التقطعات في الطرقات و البعض ألأخر يقومون بتفجير أنابيب النفط وقطع الكهرباء،ألأحزاب السياسية والجيش شذر مذر و اليمن أرضا وإنسانا على كف عفريت،واللجنة العسكرية المكلفة بإزالة المتاريس وإنها المظاهر المسلحة وإعادة الجنود إلى معسكراتهم وإخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ،يمثلون مثلث قوى الشر وينفذون تعليماتهم وأجندتهم ولن يخرجوا البلاد والعباد من هذه ألأزمة لأنهم جزء من ألأزمة ، والبعض منهم قد مارس ولا زال يمارس الفساد بكل أنواعه المالي والإداري ونهب ألأراضي المملوكة للدولة ,ألأوقاف، والأهالي، و البعض منهم يستخدمون وظيفتهم ونفوذهم وإمكانيات الدولة البشرية والمادية في تحقيق ذالك.

وكون الحقيقة دائما مرة وباعتبار أن الصراحة راحة،فنقول لاشيء في اليمن يدل على أن ألأوضاع تتجه نحو التحسن على ألأقل في الوقت القريب،فالمرحلة الثانية من عملية نقل السلطة تقف على عتبة التعثر بفعل استمرار تخندق أطراف التسوية السياسية(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقاداتة العسكريين وتكتل اللقاء المشترك ومشايخ بيت ألأحمر ومليشيات جامعة ألإيمان وحزب ألإصلاح والفرقة ألأولى مدرعات وقائدها اللواء علي محسن ألأحمر)عند نقطة الماضي وألإنفلات ألأمني يغطي البلاد من طرفة إلى طرفة،ليجعل ألأبواب مشرعة أمام توسع رقعة القاعدة والجماعات المسلحة وأعمال التقطعات،حتى أصبح الإنسان اليمني في هذا الوطن يحلم أن ينعم بعيش أمن دون منغصات وتهديدات سياسية آواجتماعية آواقتصادية،وما يحدث في ربوع الوطن يجعلنا في خوف شديد من ضبابية معالم المستقبل في ظل وطن مهدد بالسقوط في أي لحظة جراء ترنحا ته اليومية بفعل تداعياته السياسية والاقتصادية والمعيشية وبفعل المؤامرات التي تحاك ضده من الداخل و الخارج في إطار سياسة طالما دأبت على إضعافه وإبقائه رهن المساعدات والتسولات التي بالكاد تبقيه وتبقي قاطنيه في إطار هذا التسول وفي إطار اللجوء للغير رغم إمكاناته وموارده غير المحدودة ،لذلك فإننا قلقون وخائفون ونتوسل إلى صناع الأزمات أن يذهبوا بعيدا وبعيدا جدا حتى نستطيع أن نلتقط أنفاسنا ونفكر في مستقبل أجيالنا الذي لم نترك لهم من ممارساتنا الحاقدة على الوطن والمواطن إلى كل شر وخوف من كل شيء،ومشكلة اليمن الحقيقية هي الفقر وسوء الوضع الاقتصادي إضافة إلى الفساد السياسي،وما لم تتدخل دول مجلس التعاون الخليجي والقوى الكبرى لإنهاء الأزمة اليمنية بالطريقة المثلى سيظل الجسد اليمني المنهك ينزف، واقتصاده الهش يتدهور، ووضعه الأمني ينهار، ويتحول إلى ساحة للفوضى والإرهاب، وتجارة السلاح، وتهريب البشر والمخدرات وفوق كل ذلك سيكون بؤرة للصراع الإقليمي الذي سيقود إلى المزيد من إراقة الدماء تحت أسماء حروب مذهبية ونزعات انفصالية خاصة في شمال الشمال من قبل الحوثيين المدعومين من إيران،وسيقابله تنامي دور تنظيم القاعدة كرد فعل للدعم الإيراني للحوثيين،ما يزيد هذا الوضع المعقد تفاقماً هو دور القبائل التي ستبحث عن من يستطيع توفير مطالبها ولا يقلص نفوذها التقليدي،إضافة إلى وجود كميات الأسلحة الموجودة لدى اليمنيين التي يستحيل سحبها من شعب يعتبر السلاح مثل القوت اليومي،فإن قوى المعارضة اليمنية رغم تعدد مشاربها، وسعة نفوذها وتواجدها على الأرض، لن تتمكن من تقديم الحل السحري الذي سينقل اليمن إلى حالة يتحقق فيها الأمن والاستقرار وبناء دولة النظام والقانون.

واليمن واليمنيين يتجهون إلى المجهول ولا يمكن لليمن أن يتعافى من مشاكله أو يخرج من النفق المظلم الذي وقع فيه إلا برحيل المسئولين الذين أوصلوا اليمن واليمنيين إلى هذا المنعطف الخطير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات بعد ذلك يمكنهم العودة إلى اليمن كمواطنين صالحين يمارسون حقوقهم في المواطنة والمسؤولية بحسب النظام والقانون على أن يتم خلال هذه الفترة إنها ألانقسام في مؤسسة الجيش والأمن ودمجها وإعادة تأهيلها وهيكلتها وإجراء التصحيح المالي والإداري فيها ،وتغيير الدستور،وقانون ألانتخابات وتحديد نظام الحكم الرشيد الذي بواسطته يستطيع اليمنيين ممارسة الديمقراطية قولا وعمل وإجراء عملية التبادل السلمي للسلطة (نظام برلماني أو نظام رئاسي)،ويتم انتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وتحقيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات، ومن ثم انتخابات رئيس الجمهورية ،عند إذا لا خوف من عودتهم إلى اليمن ولن يستطيعون عودة عقارب الساعة إلى الخلف وسيكون الجميع تحت القانون وليس فوق القانون ،والمسئولين الذي يجب ترحيلهم خارج اليمن أو منعهم من العودة إلى اليمن، وعددهم يتراوح بين16 فرد إلى 25فرد وهم:-1-الرئيس السابق علي عبد الله صالح،2-العميد أحمد علي عبد الله صالح،3-العميد يحي محمد عبد الله صالح،4-العميد طارق محمد عبد الله صالح،5-العميد محمد صالح ألأحمر،6-اللواء علي محسن ألأحمر،7-العميد محمد علي محسن،8-الشيخ عبد المجيد الزنداني،9-الشيخ حميد عبدا لله ألأحمر،10-الشيخ حسين عبد الله ألأحمر،11-الشيخ مذحج عبد الله ألأحمر،12-عبد الملك الحوثي،13-طارق ألفضلي،14-الرئيس السابق علي ناصر محمد،15- نائب الرئيس السابق علي سالم البيض،16-رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس ،17-ثلاثة من قادة الحراك الجنوبي في الداخل(باعوم+النوبة+الخبجي)،18- من يمارس العنف وقطع الطرقات وقطع الخدمات الضرورية للمواطنين وينشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الواحد،19-التجار الذين يهربون رأس المال الوطني إلى الخارج،20-من تثبت إدانته بالعمالة للخارج والإضرار بأمن الوطن وسيادته،ومن هذا المنطلق نأمل من ألأخ/رئيس الجمهورية والذي يحضا بدعم كامل غير مسبوق من جميع دول العالم ،وبمساندة كبيرة من الشعب اليمني أن لا يضيع على اليمن أرضا وإنسانا فرصة التغيير والتحول الجاد نحوا دولة ديمقراطية خالية من الفساد والظلم والجهل والثارات القبلية والسياسية،دولة يحكمها النظام والقانون،ويكون فيها الناس سواسية أمام القانون،ويحكمها أهل العلم والمعرفة والإبداع،وأن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب،وأن يتم البدء بالمهام العاجلة المرتبطة بالأمن والأمان أولا،ومن ثم ألانتقال إلى مرحلة التعيينات في الوظائف ولوا بطريقة هذه لي وتلك لك المهم أن يكون ألاختيار لتلك الوظائف مبني على مبدأ التخصصات والقدرة والأمانة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب،والله من وراء القصد والسبيل.