عجلة التغيير دارت ومن يقف في طريقها تدوسه كان من كان فلا صالح ولا الحراك ولا اصحاب المشاريع الصغيره يستطيعون اللعب خارج الملعب الذي حدد لها ولايمكن ادخال اي تعديلات جديده على قوانيين اللعبه ومن يعتقد غير ذلك فهو اعمى البصر والبصيره .

فمن لديه اي اعتراضات او تظلم عليه ان يتّبع اسلوب الحوار ويقبل حلول الطاولات المستديره غير ذلك عبث وتضييع وقت لاغير. وخوف رئيس الوزراء من عودة صالح للحكم لايوجد له اي مبرر واحب ان اقول للسيد الكريم اليمني الاصيل والغيور على شعبه ووطنه محمد سالم باسندوه ان المعدات العسكريه الهائله التي لاتزال تحت تصرف صالح وعائلته من دبابات ومعسكرات والويه انها ملك الشعب اما قياداتها العسكريه من اقارب صالح فهم في الحقيقه تجار فقط وليس محاربين حتى يخاف الناس منهم وتربطهم مصالح تجاريه مع كثير من الدول ولايمكن ان يقوموا بأي مغامره تدخلهم في مواجهه حقيقيه مع المجتمع الدولي تعرضهم لعقوبات تضر باملاكهم في الخارج. لهذا السبب يحاولون عرقلة قرارات الرئيس بواسطة البلاطجه وهذا يعبر عن خوف واضح والدليل تصريحاتهم الدائمه واعلانهم الالتزام بتنفيذ القرارات الصادره والانصياع الكامل لها . يقول المثل رأس المال جبان لذلك جميع اعتراضاتهم لها سقف ولايوجد لهم في الاخير اي خيارات اخرى سوى التنفيذ .

ان البلد كما تعرف ونعرف و يعرفون تحت الوصايه الدوليه ومدرجه تحت البند السابع وبقائهم مزمّن ورحيلهم اكيد. فقبل ما نتهم انصار صالح بعرقلة قانون العداله الانتقاليه كان من المفروض عليكم كرجال سياسه ان تعلموا ان وضع العربه قبل الحصان في مايخص قانون الحصانه وقانون العداله الانتقاليه سوف يخل بسير العمليه اليساسيه ويخلق ظروف غير متكافئه على ارض الواقع بين الجلاد والضحيه . كان يفترض عليكم كسياسيين اذا لديكم فعلا رؤيه سياسيه للوضع الذي لم يكون وليد الصدفه ان يتم ربط المصادقه على قانون الحصانه وقانون العداله الانتقاليه في وقت واحد . لكنكم على مايبدو ان همكم كان خروج صالح من السلطه بأي ثمن وهذه هي غلطتكم في المشترك الى جانب ان الكثيرين من قيادات حزب الاصلاح هي شريكه في الفساد مع شلة الرئيس السابق وقانون العداله الانتقاليه يضرهم مثل ما يضر جماعات صالح فلا نرمي كل مشاكلنا على صالح الذي هو الان خارج السلطه ونعطيه اكثر من حجمه .

السلطه الان هي بيد الرئيس عبدربه منصور هادي وجميع الحلول ملقاه على عاتقه وهو المسؤول الاول والاخير عن صدور قانون العداله الانتقاليه فهو الوحيد المخول له ذلك حيث ان القرار الاممي الاخير2051 في الفصل الثالث منه التي تضم بنوده انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وهيكلة الجيش والامن وقانون العداله الانتقاليه واصلاح الدستور والانتخابات . كل هذه البنود خاضعه لسلطة رئيس الجمهوريه دون الرجوع للبرلمان ولا تحتاج للتصويت بل تحتاج لقرار جمهوري . الحكومه مشتركه من المؤتمر والمشترك والنجاح للجميع والفشل للجميع ايضا ولهذا السبب يناضل الاخوه الشرفاء في المؤتمر من اجل هيكلة الحزب بما يتماشى مع الوضع الراهن. صدقني صالح ومن على شاكلته تاريخ بما لهم وما عليهم ولن يعودوا للسلطه وهم يعرفون ذلك مهما غالطوا انفسهم .

وعيد مبارك للجميع