السبت ، ٢٧ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٠٣ صباحاً

المؤتمر الشعبي صمام أمان المستقبل ومنارة للاعتدال والوسطية

يحي محمد القحطاني
الاثنين ، ١٠ سبتمبر ٢٠١٢ الساعة ٠٩:٤٠ صباحاً
في منصف إلإسبوع الماضي من عام 2012م أحتفل المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الثلاثين لتأسيسه والتي جاءت متزامنة مع ذكرى اليوبيل الذهبي لثورتي سبتمبر وأكتوبر،في ظل تحديات عاصفة وفي ظل ظروف دقيقة وحساسة تشهدها اليمن نتيجة الأزمة السياسية الخانقة التي نعاني منها منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا علاوة على فضاعت التداعيات الخطيرة التي أنتجتها هذه الأزمة وباتت تعصف بالوطن وانجازاته علاوة على ما أحدثته من مخاطر حقيقية على حاضر اليمن ومستقبل المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي،وهي مخاطر دفعت بالعديد ممن يشتغلون بعملية الرصد والتحليل للمسار الحزبي في اليمن منذ وقت مبكراً كانوا يتوقعون أفول المؤتمر من المشهد السياسي الراهن، لكنها توقعات سرعان ما تبخرت وتلاشت في ظل الصمود الأسطوري لحزب المؤتمر الشعبي العام وما أبداه من قدرة تفاعلية وحالة من الثقة الكبيرة في تعامله مع كل هذه المخاطر وأكد بالتالي قدرته على البقاء في المشهد كرقم صعب يستحيل تجاوزه أو تهميشه مهما كانت المبررات والحيثيات التي يحاول البعض من القوى الظلامية والتي لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية التسويق لها بهدف إضعاف وحدته السياسية والفكرية وخلخلة صفوفه بما يهيئ لتلاشيه وإلغائه مثلما حصل للحزب الوطني في مصر والحزب الدستوري في تونس أو بإجتثاثة من الحياة السياسية مثل حزب البعث العراقي ،هذه ألأحلام المريضة التي يحاول ضعفاء النفوس الترويج لها بأفول المؤتمر عن الحياة السياسية اليمنية هي أحلام وتقولات لم تعد السخرية منها مقتصرة على المؤتمر يون خاصة بل جعلت العديد من القوى الوطنية أكثر إدراكا بان المؤتمر الشعبي العام هو صمام أمان المستقبل ومنارة للاعتدال بفكره الوسطي وانفتاحه على مختلف الفعاليات الوطنية وحرصه على تعزيز المشاركة الشعبية،وهي القوى التي تفاعلت معه ووجدت متسعاً كبيراً في المشاركة السياسية معه بفضل حرص المؤتمر على عدم الإمساك بأدبيات الحكم بيد حديدية وتجرد عن الروح الديكتاتورية،ومع ذلك فمنذ عدة أشهر يواجه المؤتمر حرباً قذرة بأسلحة متعددة في محاولة لإسقاط هذه القلعة الوطنية الصلبة،حيث تروج بعض الصحف المغرضة ألإشاعات عن وجود خلافات حادة بين الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر وبين الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أو مع غيرهم من قيادة المؤتمر،هذه ألإشاعات الكاذبة والتعبئة الخاطئة ضد حزب المؤتمر وقيادته تهدف إلى تنفيذ مؤامرة لشق وحدة المؤتمر وإجهاض انعقاد المؤتمر العام الثامن والذي من المقرر إنعقادة خلال ألأشهر القادمة،وعلى قيادة المؤتمر ألا تجازف بعقد المؤتمر العام في مثل هذه ألأوضاع الغير طبيعية،وعلى اللجنة العامة أن تتحمل المسؤولية إلى حين تكون الأجواء مهيأة لعقد المؤتمر العام الثامن،على أن يسبق ذلك إعادة الهيكلة للمؤتمر وترتيب البيت ألمؤتمري من جديد،وتحويل المؤتمر إلى حزب سياسي ديمقراطي برامجي يمثل التعبير الصادق لتطلعات القطاع التنظيمي الكبير للمؤتمر الشعبي العام والممتد على مستوى مختلف الأطر الجغرافية الإدارية للوطن،بدلا من بقائه مجرد وعاء سياسي- حزبي شكلي غير متكامل الأركان الحزبية وتهيمن على توجهاته ومواقفه واهتماماته عقلية حزب الدولة أكثر منه الحزب الديمقراطي،في ضوء حجم التغييرات الجذرية وشبه الجذرية بأبعادها الفكرية والسياسية والبشرية والتنظيمية والمتوقع حصولها داخل حزب المؤتمر الشعبي العام،لتكون نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق المستقبل الأكثر إشراقا وتطلعا وقوة لليمن أرضا وإنسانا،ولطبيعة ومدى المصداقية التي يجب أن يتمتع بها الحزب بين عناصره وصولا إلى الشارع السياسي والتي لا بد أن يستعيدها خلال فترة زمنية قصيرة جدا محصورة بالسنتين القادمتين التي سوف تتوج بإقامة الانتخابات الرئاسية والنيابية (وكذا المحلية) عام 2014م.

هذا الحزب كان منذ عام 1982م ولا يزال التنظيم الأكثر فاعلية في التعاطي مع الإصلاحات الجوهرية الداخلية والتي كانت تستجيب للتحديات والمعطيات الجديدة،وكانت مؤتمراته العامة الاعتيادية والاستثنائية محطات مهمة استغلها في تطوير وتحديث مختلف أنظمته ولوائحه التي تنظم علاقاته الداخلية بمختلف تكويناته القيادية لتحقيق أهدافه ومبادئه التي وجد من أجلها قبل نحو ثلاثة عقود،وكان عبر مختلف محطات مسيرته ثابت المبادئ شديد التمسك بحب الوطن والأكثر استجابة لمتطلبات الواقع اليمني وهو ما تعبر عنه برامجه السياسية والانتخابية التي ظل ينتصر لمختلف الأهداف التي حملها وتمكن من خلالها من تغيير وجه الحياة اليمنية عبر إسهاماته الفاعلة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة الإصلاحات السياسية،ويناضل دون هوادة من أجل إخراج البلاد من الأزمة الطاحنة وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن السعيد وتوسيع المشاركة الشعبية وترسيخ مداميك الدولة اليمنية الحديثة،وهي أهداف إستراتيجية مازال يواصل بعنفوانه وقوته الانتصار لها ويسخر قوته لبناء المجتمع وحماية الوطن،من واقع ما يمتلكه من نوايا صادقة واستعداد تام في تبني قضايا الشعب عكسته التوجهات الرسمية لقياداته العليا وأمانته العامة ولجانه الدائمة أثناء ألاحتفال بذكرى التأسيس الثلاثينية للمؤتمر الشعبي العام،هذا ألاحتفال السنوي تقليد أرساه المؤتمر يون في حياتهم السياسية للاحتفاء بالمؤسسين الأوائل للمؤتمر الشعبي العام باعتبار أن تكريم أولئك الأوائل الأفذاذ واحدة من علامات التجدد المستمر وقوة التمسك التي يتمتع بها المؤتمر الشعبي العام،وكان المؤتمر دائما يقف إلى جانب قضايا الوطن الإستراتيجية ولم يتزحزح عن تلك المواقف قيد أنملة كإيمانه المطلق بالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة،وظل المؤتمر خلال مسيرته مدمنا على تقديم التنازلات عن حقوقه الدستورية وحقوق أعضائه حفاظا على اليمن ووحدته وأمنه،فقد تنازل المؤتمر الشعبي العام راضيا مختارا عن حقه الدستوري في الحكم وسلم السلطة في الرئاسة والحكومة ونصف أعضائها سلميا حفاظا على دماء اليمنيين،والمؤتمر من أكثر التكوينات السياسية قبولاً للآخر وتاريخه السياسي و حكمة قواعده وقيادته قد كرست الأداء المبدع لتغليب الوطن على المصالح الأنانية والانحياز إلى الحوار بديلاً للمواجهات والتضحية بالمناصب بديلاً عن التناحر على السلطة والحرب الأهلية،وظل دائما يرفع راية الحوار حتى هذه اللحظة رغم الطعنات الغادرة التي توجه إليه والى قياداته من وقت إلى أخر من قبل خصومه التقليديون من القوى الظلامية ،ويمكن القول أن جوهر عملية إعادة بناء المصداقية للمؤتمر لدى غالبية الشعب اليمني هي في مدى قدرته من التخلص من المتذبذبين والمندسين بداخلة،الذين كانوا يمارسون السلطة باسم هذا الحزب واستغلوا هذا التنظيم للحصول على المكاسب والثروات،وقاموا بتحويل البلد إلى غنيمة وهيئوا لأنفسهم وذويهم حياة أسطورية مغرقة في البذخ والثراء فيما الوطن يدفع ثمن جشعهم فقراً وجوعاً وأزمات لا تنتهي،وإن أهم ما استفادة المؤتمر من الأزمة الراهنة هوا إعادة توحيد صفوفه واختبار قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات،ليستعيد دورة كشريحة سياسية وأساسية في المجتمع اليمني،وأن يعيش معهم ويتبنى قضاياهم ويناضل لمعالجة مشاكلهم وهمومهم لتشمل المواطنين كافة، وعلى المؤتمر أن يبذل المزيد من الجهود في سبيل الوفاء مع الجماهير بما تعهد بتحقيقه عن طريق العناصر النظيفة،والتأكيد عملياً على أنة لن يكون مظلة للفاسدين واتخاذ كافة الإجراءات المشددة إزاء أي عضو يحاول ممارسة الفساد باسم المؤتمر،وكل من يحاول الإساءة لتاريخه وسمعته الوطنية،وهو ما يستوجب على أعضاء المؤتمر المخلصين ممارسة كافة الضغوط وعلى كافة المستويات التنظيمية لتنحية الفاسدين من كل مواقع القرار التنظيمي،وإلى ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة وتحقيق إصلاحات أكثر ملامسة للمطلب ألمؤتمري الراهن.

وختاما لابد أن يدرك أبناء الشعب اليمني يقيناً أن المؤتمر والوطن ما يزالان في خطر والمؤامرة لم تنته بعد،فالمؤتمر يون مع التغيير والتطوير وضد الفساد والمفسدين،وبنفس الوقت هم ضد من يوظف هذه المطالب لصالح حزبه أو جماعته ليدخل البلاد في دوامه جديدة وسيناريو أخر من الفوضى الخلاقة ويقضي على ما تبقي من البنية التحتية في الوطن اليمني،والجميع يعلم أن قيادة المؤتمر وقواعده لم يمارسوا عملية ألإقصاء والاستبعاد وتصفية الحسابات ضد من ينتقدهم أو يعارضهم سواء من المستقلين أومن قيادة وكوادر أحزاب اللقاء المشترك خلال ممارستهم للسلطة قبل قيام الوحدة وبعدها،بعكس ما تمارسه قيادة أحزاب اللقاء المشترك من إقصاء وتـغيير واستبعاد ضد أعضاء المؤتمر والمستقلين الذين يختلفون معهم سياسيا وإحلال بديلا عنهم من أحزابهم،وخير دليل على ذلك تلك القرارات التي صدرت في وزارة الكهرباء والمالية والتربية والتعليم ووزارة الداخلية خلال الفترة الماضية وما زال مسلسل ألاستبعاد والإقصاء مستمر حتى يومنا هذا،وتأكيد لما سبق وحتى لايكون كلامي جزافيا فأنا شخصيا قد لامست وعانيت من تلك الممارسات الخاطئة في مشروع ألأشغال العامة والصندوق ألاجتماعي ووزارة ألأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة،بسبب قيامي طيلة ألأزمة السياسية اليمنية في الدفاع عن الشرعية الدستورية والانتصار لإرادة الشعب في اختيار حكامه عبر انتخابات ديمقراطية وتبادل سلمي للسلطة وهذا ماتم في الانتخابات الرئاسية المبكرة عام2012م،ومن الممارسات الخاطئة كذلك ما حدث في إلإسبوع الماضي عندما تم قطع الكهرباء عن أمانة العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية بهدف إفساد ألاحتفال في الذكرى الثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ومضايقة أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين حضروا الفاعلية في صالة 22 من مايو بالظلام والحر الشديد داخل الصالة ومنع المواطنين من مشاهدة ألاحتفال عبر الفضائيات وسماع خطبة رئيس المؤتمر الشعبي العام،و وتم منع القنوات التلفزيونية والصحف الحكومية من الحضور لتغطية الفعالية ألاحتفالية للمؤتمر،هذه الممارسات الخاطئة تمارس اليوم من قبل أحزاب اللقاء المشترك بالرغم أن رئيس الجمهورية ونصف الحكومة من المؤتمر ،بعكس ما كان يمارسه المؤتمر الشعبي العام تجاه تلك ألأحزاب في كل المؤتمرات والمناسبات التي كانوا يقومون بعملها ويتم تغطيتها ونقلها أولا بأول،ونقول للأحزاب اليسارية والأحزاب القومية أنة سينالهم عملية ألإقصاء والتصفية والإبعاد بمجرد ألأنتها من المؤتمر الشعبي العام،وسوف يكونوا الهدف الثاني لحزب ألإصلاح ألإخواني إن ظلوا صامتين ومتفرجين،وسيكون حالهم كما يقول المثل(ذبحنا يوم ذبح الثور ألأسود)عندها لن ينفع الندم،ونتيجة لمجمل الممارسات الخاطئة من قبل أحزاب اللقاء المشترك سيظل الجسد اليمني المنهك ينزف واقتصاده الهش يتدهور،ووضعه الأمني ينهار، ويتحول إلى ساحة للفوضى والإرهاب، وتجارة السلاح، وتهريب البشر والمخدرات وفوق كل ذلك سيكون بؤرة للصراع الإقليمي الذي سيقود إلى المزيد من إراقة الدماء تحت أسماء حروب مذهبية ونزعات انفصالية خاصة في شمال الشمال من قبل الحوثيين المدعومين من إيران،وسيقابله تنامي دور تنظيم القاعدة وحركة ألانفصاليين في الجنوب المدعومين من اللقاء المشترك،ولم تكن موافقة أحزاب اللقاء المشترك بوجه عام وحزب ألإصلاح ألإخواني بوجه خاص على المبادرة الخليجية سوى مجرد مناورة أرادوا بها ذر الرماد على العيون ومحاولة كسب الرأي العام المحلي والخارجي بغرض تعاطفهم معهم فيما هم في الحقيقة يواصلون أسلوبهم في المراوغة والتخفي،وإن اشتراكهم في انتخابات ديمقراطية فيما بعد حسب المبادرة الخليجية فيكمن وراء ذلك انتهازية سياسية وليس الاستعداد للاعتراف بالتعددية السياسية،لأن الديمقراطية بالنسبة لهم حفلة تنكرية يشاركون فيها ليستولون في نهايتها علي السلطة,وعندئذ تسقط الأقنعة وتنكشف الوجوه،وفي مجال تعزيز مكانة المرأة باعتبارها نصف المجتمع،حاول المؤتمر الشعبي العام عدة مرات الاتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك من أجل أن تصل المرأة اليمنية إلى مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية،إلا أن المشترك كان يتنصل عن وعودة بسبب تحالفاته مع حزب الإصلاح الذي له موقف من قضية المشاركة السياسية للمرأة باعتماده نظره للمرأة تقوم على نظريات غريبة،فهو يرى أن المرأة يجب ألا ترشح في الانتخابات لأنه(لا يجوز تعليق صورها ولا يجوز سماع صوتها عند قيامها بالحملة الدعائية)،وهذا يعتبر أمرا مقلقاً لدعاة الدولة المدنية الحديثة وسيبقى مثاراً للتوترات في المستقبل.والله من وراء القصد والسبيل.