في مثل هذه الأيام من العام الماضي وقع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على وثيقة تنحيه عن السلطة ، وتركها لنائبه آنذاك الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ، وذلك وفقاً لما نصَّت عليه المبادرة الخليجية ، والذي تم في الرياض برعاية دولية وإقليمية وبحضور ممثلين عن كافة القوى السياسية في اليمن ، الأمر الذي فتح الطريق أمام اليمنين لاستشراف المستقبل ، وجعل شباب الثورة يشعرون بنوع من الرضا على اعتبار أنهم قد استطاعوا تحقيق أول أهدافهم ، وكان لسان حالهم يومها يقول: أول الغيث قطرٌ ثم ينهمرُ.
ولعل وصول الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى اليمن الاثنين الماضي بالتزامن مع هذه الذكرى ، في زيارة خاطفة هي الأولى لمسئول أممي تتم بهذا المستوى الرفيع ، كما وصول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد عبد اللطيف الزيَّاني بذات المناسبة ، كلها زيارات تعكس - بتقديرنا على الأقل- رغبة حقيقة في دعم استقرار اليمن من كافة الأطراف الدولية والإقليمية التي باركت المبادرة الخليجية ورعتها منذ انطلاقتها وإلى اليوم، وبخاصة في الجانب الأمني وفي جهود مكافحة الإرهاب ، والذي شكل طوال الفترات الماضية هاجساً مقلقاً للأمريكيين ولدول الجوار واليمنيين معاً ، والحرب التي خاضها اليمن ضد قوى التطرف والإرهاب في أبين بدعم أمريكي وإقليمي كانت أصدق دليل على ذلك.
كما أن هذه الزيارات تحمل في طياتها رسائل سياسية قوية لكل الجهات والقوى والجماعات داخل اليمن، التي تحاول عرقلة تطبيق بنود المبادرة الخليجية ، كما تحمل دعماً معنوياً وسياسياً قوياً للرئيس هادي في المضي قدماً وبكل حزم في تطبيق بنود تلك المبادرة وفي إنجاز مشروع الحوار الوطني الشامل ودمج وهيكلة الجيش باعتبارهما أحد أهم بنود المبادة الخليجية التي توافقت عليها كل الأطراف والقوى السياسية حقناً لدماء اليمنين آنذاك ، وتجنيباً لليمن من الدخول في أتون حرب ضروس كانت ستقضي على ما تبقى من بقايا "شبه دولة " أوشكت على الانهيار، وكان لابد للعقلاء والغيورين على اليمن وعلى مستقبل أبناءه أن يحافظوا على ما تبقى من بُنيته التحتية ، وقبل هذا وذاك للحفاظ على الدم اليمني ، فالإنسان اليمني هو أهم ثروة تملكها اليمن على الإطلاق.
قد يكون من الإجحاف القول -وبعد مرور عام على توقيع المبادرة وتنحي الرئيس السابق- أن لا شيء قد تحقق من أهداف الثورة التي خرج الناس جميعاً لأجلها على الأرض وبشكل ملموس ، أو القول بأن لا شيء قد تغيَّر على الواقع اليمني في مختلف القطاعات ، فالأمن لازال شبه غائب ويؤرق الكثير من اليمنيين ، وفوضى السلاح لازالت منتشرة هنا وهناك ، والمواطن البسيط لازال يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة ، وكل هذه أمور نحن ندركها تماماً ولا نختلف عليها مطلقاً، كما لا أعتقد بأنها غائبة عن ولاة الأمر في هذه المرحلة الانتقالية ، لكن يجب أن يكون لدينا الوعي الكافي كمواطنين أولاً وكمثقفين ثانياً لمعرفة أسبابها الموضوعية، وفهمها بذات السياق الموضوعي بعيداً عن التهويل والتضخيم وبعيداً عن التثبيط الذي يقتل الأمل في قلوب البسطاء من الناس، ذاك الأمل الذي كان غائباً تماماً واليوم تراه في كل مكان أينما ذهبت رغم كل المحاولات لزرع الإحباط وتثبيط النفوس هنا وهناك، كما يجب أن يكون لدينا الإدراك الكامل بأن عمليات التحول الديمقراطي في أي مجتمع من المجتمعات –وليس اليمن فحسب- لا بد وأن تمر بمنعطفات خطيرة وأوقات عصيبة ، وكذلك بمخاض صعب لا يمكن أن يتحمله إلاّ أناس أحبوا أوطانهم بصدق وأخلصوا في العمل لأجلها ولأجل المصالح العليا لشعوبهم، بنوايا جادة وبهمم عالية، تسموا فوق الخلافات وتوافه الأمور، وتقف عند عظائم الأمور.
نحن الشعوب صبرنا على الظلم وعلى الطغيان لعقود طوال، أكان في اليمن أو في غيرها من دول الربيع العربي ، واليوم نريد أن يتحقق لنا كل شيء بضغطة زر أو بعصى موسى السحرية، ويجب أن نتذكر أن منطلقات ثوراتنا كانت ذات معان قيمية وأخلاقية راقية كان أولها "العدل" والتزمنا بـ "السلمية" كقيمة حضارية أخرى ، فأسقطنا بتلك القيم أنظمة وديكتاتوريات ، ولعلنا بعد ذلك نسينا أو تناسينا تلك المنطلقات الحضارية التي كان إسقاطنا للأنظمة استحقاقاً لها، فخرجنا بمطالب تتنافر أحياناً مع منطلقاتنا تلك ، فمثلاً نحن نطالب الحكومة ونستعجلها في القصاص للشهداء ومحاكمة القتلة، وهذا مطلب هام نؤيده ونقف معه جميعاً ، ولكن هل معنى ذلك أننا سنرفع كشفاً بأسماء القتلة إلى الرئيس الجديد مثلاً ، ومن ثم سيعطي فخامته توجيهاً بإعدام كل من وردت أسماؤهم بالكشف، أم أننا سنسعى لإقامة دولة المؤسسات، وسنعمل على إصلاح القضاء وتطهيره من الفساد ،بالتزامن مع مطلبنا ذاك حتى نستطيع محاكمة القتلة عبر قضاء نزيه يتمثل أخلاق الثورة ، وحتى لا نعيد صناعة ديكتاتوريات جديدة تصدر أحكام الإعدام حسب المزاج بعيداً عن المؤسسات ، وإلا فماذا نعني بإقامة الدولة المدنية الحديثة التي بُحَّت أصواتنا في المسيرات وفي الساحات ونحن نطالب بها .. أليست هي دولة المؤسسات؟!
