نحو حوار يكشف العِلَلَ ويُعالجها, ويضع الحواجز أمام طفيليات صنعاء الحمراء التي نخرت الدولة والقانون والدستور وتغذت بموارد الشعب واستمتعت بقتلة وقهره وظلمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى أي مدى ستأخذ النقاط التالية مسار الحوار الوطني بين الاطراف السياسية في اليمن؟
1. الثورة الشبابية ومطالبها
2. أحقاد وملفات الماضي وتوتراته الحزبية
3. القضية الجنوبية والحوثيون
4. أحداث تعز ومطالب شبابها

لن ينجح الحوار الوطني إن لم يكن حوارا مجتمعيا بالدرجة الأولى ولا يعتمد على كيف الفرديات المتسلطة والمتلبسة بالحزبية هي بالواقع تفرض إرادات أشخاص ضاقت مصالحهم فتقدموا ليجعلوا مستقبل اليمن ارضا وشعبا بأيديهم من جديد لان الجميع يعرف ان ثمة أشخاص موجودون على طاولة السياسة منذ زمن بعيد لكنهم لا يعكسون رؤى القواعد الشعبية وحتى المنظمات الاجتماعية المدنية هي مسيرة سياسيا والتبعية السياسية هي التي أوصلت الوضع إلى هذه المآزق ومشكلة عدم المخرجات السليمة لفعاليات الماضي , والانا صبحت الثورة رهينة بيد أشخاص يريدون تسييرها في مسار البعد عن مضايقة مصالحهم وخروجهم من جهاز الدولة.

فإذا كانت مواضيع الحوار تدور حول المصالح الشخصية والحزبية والنوايا محشيه بالحقد والبغضاء بين الأطراف المشاركة في الحوار ومن هنا نقول لكل طرف في الحوار إن القواعد الشعبية هي الأساس في البقاء على الساحة السياسية والطريقة الوحيدة للوصول إلى السلطة, وان تحقيق مصالح الشعب والعمل من اجل تحسين وتطوير الدولة ليس من اجل الدولة فحسب بل من اجل ضمان حياة سعيدة لجميع المواطنين وان الجماهير الشعبية ليست ملكا لأحد ولن تدلي بأصواتها اليوم إلا لمن يساهم ويعمل في سبيل تحقيق حاجاتها وليعرف الجميع أن الحزبية وسيلة غير مقدسة لبناء الوطن وليست عقيدة ولا ملة يجب التمسك بها وطاعتها .

ومن اجل ذلك نرى أن يقوم الرئيس هادي بالإضافة إلى لجنة الحوار بتصميم إستراتيجية وطنية للحوار الوطني في الجمهورية ووضع الأهداف والسياسات ويحدد الإجراءات لكي يجعل مشروع الحوار ذو معنى ومخرجاته تصب في سبيل تحقيق وبناء الدولة المدنية ألحديثه وجعل عملية الحوار تدور حول الرؤى والشكلية التي ستكون بها الدولة وتحديد آليات انتقال السلطات ومسؤولياتها وتقنين إجراءات العمل الوظيفي في الدولة وتطوير ثقافة التنظيم في المؤسسات الوطنية واستخدام المناهج الإدارية الحديثة لإدارة الدولة وبما يضمن استقلال جميع مؤسساتها ووضع حد للإقصاء والتعيين يقوم على أساس الكفاءة والنزاهة والمؤهلات التعليمية كل في تخصصه إضافة إلى تحديد مسؤوليات الدولة في حالة النزاع عن السلطة وكتابة قوانين تجرم الاعتداء على ممتلكات الدولة وتكسر رقبة المتعديين على الإرادة الشعبية , وتأسيس النظم التنموية الشاملة في جميع المجالات وتقنين العملية الإدارية للدولة وجميع مؤسساتها السياسية والقضائية والاقتصادية والتعليمية والخروج برؤية واضحة وأهداف محدده ينطلق الكل من خلالها لبناء اليمن الحديث الذي طال ما انتظرناه وان لم فالساحات موجودة والتاريخ لا يرحم !!!