موضوع الشباب المعتقلين على ذمة احداث جامع الرئاسة والوقفات الاحتجاجية المتكررة امام الجهات القضائية للضغط على رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني والنائب العام لتحريك هذا الملف.

باعتقادي ان هذا الملف الذي يظم في ثناياه الأطراف المتصارعة كل طرف يقوم بشد الحبل من جهته وبأدواته وأساليبه وجمهوره وأنصاره ووسائله الإعلامية دون الأخذ بالاعتبار التسوية السياسية وحرص كل طرف على الاستفادة من ايجابياتها بما يتفق مع اهدافه وبنفس الوقت التنصل عن الالتزامات التي عليه واللجوء الى استعمال الادوات الفرعية
تحريك هذا الملف في هذه المرحلة يمثل تهديدا للعملية السياسية بالفشل لأن آثاره ستنعكس على مؤتمر الحوار بشكل سلبي واعادة البلاد الى ما كانت عليه قبل توقيع المبادرة الخليجية ، وبالتالي فإن التهدئة والتغاضي عن جزئية من القانون بعض الشيء يندرج ضمن دعم الحلول القائمة لإخراج البلد من الوضع والمعاناة التي خلفتها أحداث العام 2011م
والصواب هو التريث وعدم الاستعجال وان يكون استعمال النائب العام لصلاحياته القانونية بما يؤدي الى انجاح التسوية السياسية وليس العكس ، وعدم التعارض مع جهود القيادة السياسية الحريصة على الخروج بالبلاد الى شاطئ الامان .

المبررات القانونية التي يستند اليها اقارب المعتقلين منطقية ومعقولة لكن الواقع يتعارض مع القانون الذي تم تعطيل بعض احكامه وايقاف العمل بها في القضايا الخلافية الذي يكون سلطة الفصل فيها لرئيس الجمهورية وحده بموجب الصلاحيات التي يستمدها من المبادرة الخليجية ذات الطابع الدولي بقرار مجلس الأمن 2114.

وليس هناك خيار اخر يمكن اللجوء اليه سوى تغليب المصلحة العامة على مصالح الأفراد وهذه ليست حالة خاصة باليمن فهناك حالات ونماذج مشابهة كثيرة وقد مضى الوقت الطويل من الفترة الانتقالية ولم يبقى سوى القليل.

وبناء على ذلم فإن نصب الخيمة امام مكتب النائب العام من قبل اقارب المعتقلين وبعض منظمات المجتمع المدني لم يكن موفقا على اعتبار ان سلطة تحريك هذا الملف ليست بيد النائب العام واستمرار بقائها يهدف لارباك عمل القضاء لان القضية سياسية.

النائب العام يهمه المصلحة العامة للبلاد ولا يجب عليه ان يكون جزءا او مدخلا لعرقلة المسار التوافقي الذي تسير عليه البلاد حاليا والنائب العام يعرف اكثر من غيره ان قضية المعتقلين قضية مشروعة ولها خصوصيتها في المرحلة الحالية لإرتباطها مباشرة بأطراف العملية السياسية التي اختارت التوافق للخروج بالبلد الى بر الامان وعلى هذا لا يمكن الانكسار عن التوافق تحت مبرر تطبيق القانون الذي يخضع للمبادرة الخليجية التي وضعت بشكل مؤقت الى جانب الدستور بل عطلت اجزاءا منه ، وعلى هذا الوضع القائم فمن المنطقي ان يجمد تطبيق بعض القوانين بشكل مؤقت تقريبا.

الاطراف التي توافقت على المرحلة الحالية والموقعة على المبادرة الخليجية تعرف حساسية القضية وتعرف ان النائب العام بمفرده لا يحق له الخروج منفردا ولو كان هذا الخروج قانوني ، ومثلما توافقت على الكثير من القضايا ووضعتها بمنطقة رمادية لا يرى الحقيقة غير هذه الاطراف ، عليها ان تزيل جزءا من الرمادية لكي يراها الاخرون من انصارها لان الواقع لا يسمح للكيل بمكيالين او بمعنى ادق يجب اظهار الحقيقة وان يخرج بعضا منها وانزالها للمستويات المتوسطة ولا يكفي ان تكون الحقيقة محصورة على الاشخاص الذين وقعوا المبادرة و بعض الاشخاص في الدائرة الضيقة القريبة من صنع القرار.

المعتصمون امام مكتب النائب العام رغم مشروعية مطالبهم الا أنهم ضحية الصراع الباطن الذي يتعارض مع التوافق وقد يكون هذا الاعتصام الغرض منه أغراض أخرى لا يعلمها الا الله والعالمين بالأمر .