أحد الزملاء الموالين للنظام الحاكم كان مقتنعاً تماماً، وحاول إقناعي مراراً بأن علي عبدالله صالح قد سئم فعلاً من الكرسي ويريد تسليمه بأقرب وقت ممكن، فقط يبحث عن ضمانات وتسوية سياسية عادلة، وما التأخير الحاصل في عدم تسليمه السلطة إلا بسبب خلافات في جزئيات صغيرة سيتم معالجتها قريباً، وتشهد اليمن انتقالاً سلمياً للسلطة حد زعمه!!

حاولت إقناعه بعدم صوابية معتقده، واستشهدت كثيراً بما يحدث من تلاعب ومراوغة ورفض للتوقيع على المبادرة الخليجية وغيرها أحداث آنيه تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن "صالح" لا يفكر في تسليم السلطة مطلقاً، لكن زميلي ظل مصراً على رأيه وفجأة وجدته قد تحول 180 درجة، ويذهب إلى أبعد مما كنت أذهب إليه، حتى نصحته بالتخفيف.. فما الذي حدث؟!

زميلي التقى أحد أركان النظام وأحد رفقاء صالح لعقود وسأله عن ما تناولته وسائل الإعلام مؤخراً من توجه لدى الرئيس صالح بتشكيل مجلس عسكري، ونقل السلطة إليه هروباً من الضغوطات الخارجية المتزايدة، فرد عليه بعبارة دبلوماسية قطعت قول كل خطيب وهي "أشك أن الرئيس سيوافق على نقل السلطة لأحمد"، وبدوري زدته من الشعر بيتاً لقيادي كبير في الحزب الحاكم قال قبيل الانتخابات الرئاسية 2006م عندما أعلن صالح عدم ترشحه للرئاسة وخرجت تحليلات من هنا وهناك تقول إن صالح يريد أن يرى بأم عينيه توريث الكرسي لنجله أحمد لأنه لا يضمن تسليمه بعد رحيله، فقال القيادي المؤتمري، في مقيل كنت حاضراً فيه، إنه سيعتبر الرئيس رجل الديمقراطية الأول في الوطن العربي في حال قبل بتوريث السلطة لنجله وهو على قيد الحياة!!

هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض طمسها، وآخرون لم يصلوا إليها بعد لسبب ما، وهي أن صالح لن يسلم السلطة وهو على قيد الحياة حتى لأولاده ولو خرج الشعب عن بكرة أبيه إلى ساحات التغيير والحرية، وتعطلت الحياة العامة وانهار الأمن، وتوقف الاقتصاد وتقسمت البلاد إلى دويلات، وخرج عبدالعزيز عبدالغني من قبره..

صالح سيظل يراوغ في تسليم السلطة، ولن يوقع المبادرة الخليجية رغم صدور قرار مجلس الأمن إلا إذا انقطع عنه الدعم الخارجي، وتحديداً السعودي والإماراتي، وإذا فرضت عليه وعلى أركان نظامه عقوبات دولية من قبيل إحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية وتجميد أرصدته في البنوك العالمية سيضطر حينها لتوقيع المبادرة من باب المناورة وإلتقاط الأنفاس ولن ينفذ بنودها، وأبرز الاحتمالات أنه سيدبر عملية اغتيال لنائبه عبدربه منصور هادي، والتسريبات الصحفية الأيام الماضية حول إبلاغ جهات أمنية نائب الرئيس بإحباط مخطط لاغتياله ليست من فراغ..

تصفية النائب خطوة مرتقبة وسيكون الرئيس أول المشيعين والمتباكين عليه، وسيخرج بخطاب يتهم أحزاب المشترك بالوقوف وراء العملية للهروب من مسألة نقل السلطة، وسيتساءل في نفس الخطاب: (لمن نسلم السلطة الآن؟! النائب قتلوه، مجور مريض، الراعي مكسور، إذن لمن نسلمها؟! "همّا" أرادوا أن يوصلونا إلى هذه النقطة وإدخال البلاد في فراغ دستوري لأنهم ضد الديمقراطية)..

وسيشعر الخارج بحرج فعلاً بسبب غياب الشخص الذي ستسند إليه إدارة المرحلة الانتقالية كون مبادرة الخليج تتحدث عن نقل مهام رئيس الجمهورية بعد تقديم استقالته إلى النائب، وإيغالاً في المراوغة وإرباكاً للمشهد السياسي سيعمد صالح إلى تعيين نائب جديد من أقاربه أو القيادات العسكرية الموالية، وفي أحسن الأحوال من فصيلة عارف الزوكا أو ياسر اليماني..

ولهذا أشفق كثيراً على النائب الحالي كونه غير قادر على تقديم استقالته في ظل هذه الأوضاع، وصعب أن يعود إلى قريته وهو الذي يفتقر لظهر وقبيلة قوية تحميه حيث سيلقى حتفه مباشرة، والبركة بمهدي مقولة، وصعب أن يغادر الوطن ويطلب اللجوء السياسي إلى قطر باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي تشهد استقراراً، وإذا ظل إلى جوار الفندم حتى النهاية فعليه أن ينتظر اللحظة التي سيقدم فيها كبش فداء، ونصيحتي للنائب أن يكتب وصيته ويرسلها إلى القيادي في القاعدة ناصر الوحيشي باعتباره صار ولي أمر محافظة أبين التي ينتمي إليها..

هذا هو السيناريو الذي يدور في عقل صالح، أما الخيار العسكري فلن يتجرأ عليه لأنه يعرف مسبقاً أن نتائجه ستكون عكسية تماماً خصوصاً بعد ما جرى للقذافي في ليبيا وهو الأكثر منه مالاً وسلاحاً وشجاعة، لكن صالح إذا شعر أن الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت سيقوم بإفراغ كل قذائفه وصواريخه ورصاصاته دفعة واحدة، سيصبها صباً على ساحة التغيير بصنعاء ومنازل أولاد الشيخ الأحمر ومقرات حزب الإصلاح، ومقر الفرقة الأولى مدرع وبعض الأحياء السكنية في تعز في عملية عسكرية قد لا تتجاوز الشهر ليشفي غليله، ويرتكب مجزرة القرن الواحد والعشرين ثم يأخذ جوازه وبصيرة البيت حق "سنحان" وإلى السعودية مباشرة.

استمرار الدعم الخارجي وسلمية الثورة، هو الذي يبقي صالح في السلطة والمطلوب تصعيد ثوري يبدأ بالسيطرة على مقرات الدولة فقد أثبتت الأيام الماضية أن النظام لا يأبه لخروج مسيرة مليونية ويعتصر ألماً لو سيطرت قوى الثورة على قسم شرطة، وهذا التصعيد لا يعني فتح صدورنا العارية لقتلة ومجرمين فلابد من الرد على كل رصاصة يطلقها بلاطجة الصالح ووضع حد لشلال الدماء ما لم فسيأتي عام 2018م ونحن معتصمون في الساحات إلا إذا رحمنا الله بمدد غير محتسب كما حدث في جمعة رجب فهذا موضوع آخر، والله على كل شيء قدير.