أي بلد لا يسود فيها القانون فهي جاهلة وظالمة وأي حكومة لا يتكلم فيها القانون فهي غير صالحة .فالقانون هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان وحفظ الحقوق وحماية الحريات والاستثمار ولو نظرنا بتمعن وتدقيق وتبصر إلى الأسباب التي أوصلت اليابان والصين وغيرهما من الدول الغربية والأوربية إلى ما هي عليه من التقدم والتطور في مختلف المجالات الصناعية والثقافية والاقتصادية والتكنالوجية لوجدنا أن السبب الرئيسي هو وجود نظام مؤسسي يحترم القانون ويطبقه في مختلف شئون الحياة فالناس سواسية أمامه لا فرق بين رئيس ومرؤوس موظفا أو عاطل عن العمل فجميعهم يعيشون تحت مظلة القانون فكيف والحال إذا كان القانون مستنبط من أحكام الشريعة الإسلامية ذات العدل الإلهي المطلق فالملاحظ أن الحكومات في البلدان العربية تمتلك ثروة كبيرة من الدساتير والقوانين الإجرائية والموضوعية والعقابية والاستثمارية ولكن هذه الدول فشلت في الاقتصاد وفي السياسة وفي الصناعة بسبب أنها تسير في سياستها بعيدة عن القانون وأحكامه ولا يطبق منها إلا ما يحمي كرسي الحاكم رئيسا كان أو ملكا ولذلك فقد اتصفت بالدكتاتورية الفاشلة ولو أنها احترمت القانون وطبقته في مختلف شئون الحياة لنافست العالم المتحضر فيما وصل إليه ولعاشت شعوبها في قمة الرخاء والسعادة والأمن والاستقرار لكنها تعيش بمنئا عن القانون فالحكومات اليمنية المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا سواء في عهد النظام السابق الذي كان يطبق الأعراف والأهواء والأمزجة بعيدا عن القانون حيث جعل الدولة دولة مشيخ أو في عهد حكومة الوفاق الوطني فالفساد ما زال منتشرا ومستمرا بمختلف أجهزة الدولة إلا انه بشكل اقل من سابقه بسبب التغييرات التي أحدثتها ثورة الشباب السلمية 2011م والتي لا ينكر ثمارها إلا عليلا أو جاهلا ولكننا لا نستطيع أن نطلق عليها الحكومة الصالحة لان القانون ليس وحده الذي يتكلم ويحكم فيها كما أن الفاسدين ما زالوا متواجدين في معظم مفاصل الدولة ويحكمون بشكل انتقامي من الشعب أضف إلى ذلك توقف التغييرات التي كان مُعداً لها لإحلال شخصيات شبابية جديدة ونزيهة محل الفاسدين كما أن انشغال القادة الثورين الداعين إلى التغير بمؤتمر الحوار وما نتج عنه من مخرجات في طريقها إلى التنفيذ أدى ذلك إلى إيقاف عجلة التغير كل ذلك اثر على الحكومة في عدم إحداث إصلاحات وتغيرات في مختلف الوزارات الأمر الذي أدى إلى إبقاء معظم المسئولين الفاسدين والمرتشين في أماكنهم ولو تم تطبيق القانون عليهم وحوسبوا على فسادهم وإجرامهم في حق شعبهم ونهبهم للأموال الخاصة والعامة لتحسن وضع الدولة وتغير حالها ونهض اقتصادها فالوطن اليمني أصبح يعيش كئيبا حزينا لا يستطيع المواطن فيه انجاز أي معاملة بدون رشوة إلا في حالات نادرة إذا وجدا مسئولون نزيهون وشرفاء كما انه لوطبق القانون ضد بعض الفاسدين لصلح الآخرون منهم وخافوا على أنفسهم فكيف والحال إذا طبق القانون على الجميع مسئولون ومواطنون فسيكون السبب في إصلاح حال الحكومة والشعب والدولة لان الحاجة إلى قانون لتنظيم سلوك الإنسان مع نفسه ومجتمعه وخالقه أي أن القانون يتكون مع الإنسان ومتأصلا معه وذاته لان الإنسان في طبيعته أناني وحشي عدواني ولذلك اقتضت الضرورة وجود القانون لتنظيم سلوكه ومحاسبته على أفعاله وأخطأه كي يكونا عنصرا صالحا ينفع نفسه ومجتمعه وأمته .