وتصدرت عمليات الاختطاف قائمة الانتهاكات، حيث يواصل الحوثيون اعتقال 122 شخصا، بينهم قيادات سياسية وقبلية، من دون الإفصاح عن مكان احتجازهم.
 

كما وثق التقرير الحقوقي حالات اقتحام ونهب وتفجير للمنازل، وكذلك الاعتداء على خمس قرى في منطقة آنس بمحافظة ذمار.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يرفضون الكشف عن العدد الحقيقي للمعتقلين الذين قتلوا خلال قصف التحالف لمركز الرصد الزلزالي في جبل هران قبل أيام، كما اتهم التقرير الجماعة باستخدام المعتقلين دروعا بشرية.

وفي مقابلة للجزيرة، قال رئيس مركز إسناد لحقوق الإنسان فيصل المجيدي إن البند الخامس من قرار مجلس الأمن رقم 2216 كان يشدد على ضرورة إفراج الحوثيين عن المعتقلين السياسيين، بينما تقوم الجماعة بأعمال اختطاف واعتقال بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع لأسباب عسكرية وسياسية، وذلك بما يتعارض مع اتفاقية جنيف لعام 1947 المتعلقة بمبدأ حصانة المدنيين خلال الصراع المسلح، بحسب قوله.

وأضاف المجيدي أن الحوثيين أفرجوا الاثنين عن رهينة أميركي "للتقرب من الأميركيين"، بينما يعتقلون المئات من معارضيهم ويستخدمونهم دروعا بشرية ثم يرفعون شعار "الموت لأميركا".

وأوضح رئيس مركز إسناد لحقوق الإنسان أن عددا من المحامين حاولوا البحث عن الأماكن التي يتم فيها احتجاز المعتقلين، وأنهم نجحوا في التعرف على أماكن بعضهم بينما لا يزال مكان احتجاز الكثيرين مجهولا، مشيرا إلى وجود أنباء عن احتجازهم في مواقع عسكرية.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت مؤخرا عن جرائم بحق المختطفين والمعتقلين تقوم بها جماعة الحوثي، حيث نقلت في تقرير نشرته حديثا عن نجل القيادي في حزب الإصلاح محمد حسن دماج أنهم يعرّضون حياته وغيره من المختطفين للخطر، عبر وضعهم في مواقع عسكرية مستهدفة بالقصف الجوي.