بعد نجاح ثورة23 يوليو1952م المصرية تبنت القيادة الوليدة بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر على عاتقها إستراتيجية دعم الثورات العربية للتحرر من الاستعمار والانظمه الملكية الاستبدادية في كل من الجزائر و السودان وليبيا واليمن وغيرها من الدول.

ففي اليمن تمكن الشعب اليمني من طرد الاستعمار البريطاني من جنوبه في 3.نوفمبر 1967م وألاطاحه بالحكم الأمامي الرجعي في شماله في 26 سبتمبر 1962م لعب المصريين دورا" محوريا" في تحقيقه بدئا" من الإعداد والتخطيط لقيام الثورة ومرورا" بتقديم الدعم المادي والمعنوي لاستمرارها وانتهائا" بالمشاركة الحقيقية لحمايتها والدفاع عنها بينما وقفت المملكة العربية السعودية وحليفتها امريكاء موقفا" معاديا" منها حيث فزعة اشد الفزع عقب انفجارها وسارعت لاحتضان إمامها المخلوع وأعوانه من الملكيين وقدمت لهم الدعم والعدة والعتاد لشن الثورة المضادة انطلاقا" من أراضيها لإدارة عملياتها وتمركز قواتها وطالبت ناصر ونظامه مرارا" بوقف دعمه للثورة وسحب قواته من اليمن وعدم التدخل في شؤونه ومارست مع الأمريكيين ضغوطا" كبيره على عدد من الدول لثنيها عن الاعتراف بالجمهورية وأطالت أمد الصراع بشكل أو بأخر على مستوى الداخل والخارج حتى أرهقت الوطن والمواطن والثورة والثوار تمكنت نهاية ذالك من إجبار الجمهوريين بعد انسحاب المصريين على قبول المصالحة مع الملكيين والدخول معهم في تسويه سياسيه برعايتها في مؤتمر حرض عام 197.م حصل الملكيين بموجبه على عفو عام و حق العودة وضمان عدم ألمحاكمه باستثناء الإمام وأقاربه مع منحهم الحق في تقاسم السلطة والمشاركة في الحكم .

إن نجاحها الذي حققته في فرض هذه التسوية السياسية لم يقتصر مردودة على الطرفين فحسب بل حفظ للسعودية مكانتها بين إطراف الصراع ومنحها حق الوصاية على كافة القوى السياسية خلال المرحلة القادمة والسيطرة على مركز القرار فيها وبالتالي حرف الثورة عن مسارها الصحيح والتحكم بإرادة نخب الحكم لتوجيه السياسات ألعامه للدولة وثنيها عن تحقيق أهداف الثورة وإعادة إنتاج الملكية تحت عباءة الجمهورية علي يد الملك الصالح خلال فترة حكمه التي استمرت قرابة 33 عام لولا أن الشعب أفاق من غيبوبته ونهض عن بكرة أبيه في فبراير 2.11م لإسقاط الطاغية الذي نهب ثروته و سرق ثورته ليعيدها إلى مسارها الطبيعي فسارعت المملكة كعادتها ومن بعدها امريكاء كالأم على وليدها لإجهاض الثورة وإنقاذ صالح وقدمت ماعرف بالمبادرة الخليجية لتنحي رئيس الجمهورية في 3 أبريل 2.11م ثم رحلتها وإعادة إنتاجها مرارا" وتكرارا" لتصبغ عليها الشرعية الوطنية والاقليميه والدولية وتعيد إخراجها بما يحقض لصالح ماء وجهه ويخرجه من محنته فرفضها مرة تلو الأخرى على مدى ثمانية أشهر حتى تمكنت من تحويلها من مبادرة لتنحي رئيس الجمهورية إلى مبادرة لحل ألازمه اليمنية تضمن لصالح وأعوانه الحصانة عن كل جرائمهم وتخفض لأبنائه وأقاربه أعمالهم والبقاء في مناصبهم وتمنح بقايا نظامه حق تقاسم السلطة مع المعارضة في منظر تراجيدي أعادنا إلى إحداث مؤتمر حرض سالف الذكر الذي حقق نفس الغرض بين الملكيين والجمهوريين لتسرق ثورة الشباب كما سرقت ثورة السبتمبريين وبمباركه إقليميه ودوليه قادته أمريكا والسعوديه.

أن ما يقدمه الامريكين اليوم لحكام الرياض من دعم للسيطرة على القرار العربي يعود لعدد من الأسباب أهمها محاولة الدول الكبرى في إيجاد توازن إقليمي في المنطقة مع إيران بعد فشلها في العراق وإعادة تقسيم المنطقة لتكوين شرق أوسط جديد وتغييب الزعامات العربية من صدام إلى مبارك ومعمر واستمرار الصراعات المذهبية والإطماع الايرانيه التوسعية إلا إن السعوديين يتجاهلون هذا الأمر ويعملون على تحقيق أهدافهم وفقا" لمصالحهم ألضيقه ويقاس ذالك من خلال إدارتهم لملفات الثورات العربية حيث أرسلوا وحدات جيشهم تحت مسمى قوات درع الخليج لقمع ثورة البحرين وقدموا المال والدعم المعنوي للسلطات العمانية لاحتواء بوادر الثورة في مسقط وكرروا سيناريو التسوية السياسية التي اقرها مؤتمر حرض بين الملكيين والجمهوريين لحل ما سمي بالازمه اليمنية بين السلطة والمعارضة وتجاهلوا القوى الحقيقية المعنية بالقضية وهم الشباب في الساحات وشركائهم في الحراك الجنوبي والقضية الحوثيه لإيجاد مبرر في استمرارهم للعبث بشؤون اليمن.

في الأخير نقول إن ما قامت به الشقيقة من تسويه بين النظام والمعارضة لا يعد نجاحا" لها ولا ينهي الثورة بقدر ما يؤكد فشلها الذريع في إدارة مثل هذه الملفات ويبن نواياها السيئة تجاه اليمن واليمنيين من خلال وقوفها المتكرر ضد ثوراته ومناصرة طغاته وسعيها الواضح إلى إبقاء خيوط أللعبه بيدها لتتمكن من التدخل في شؤونه الداخلية واستمرار هيمنتها على القرار السياسي للسنوات القادمة كما فعلت في نهاية الستينات وتصميمها على إعاقة تطوره ونيل استقلاله وحريته .