إن حاجة الشعب للحكومة تقتضي قيامها بواجباتها المكلفة بها بموجب الدستور والقوانين المنظمة، وعند ما لا تقوم السلطة بواجباتها تلك يتحرّك مالكها ومصدرها بإسقاطها، لأن مبرر وجود أية دولة أو حكومة هو بمقدار ما تقدمه من خدمات لشعبها !!
و من هنا نجد أن حكومة الوفاق منذ أن تشكلت لم نرى لها أي وظيفة سوى القطع في كل شيء ؛ فمن قطع أقساط على الموظفين إلى قطع رواتب المنضمين للثورة من الجنود والقيادات العسكرية ، إلى السماح بقطع الطرق وعدم وصول الإمدادات النفطية للمدن وعدم ملاحقة من يعتدي على الشاحنات المزودة بالنفط للمحطات التي تقدم خدماتها للمواطنين، إلى التغاضي عن قطع الرؤوس كالذي حصل للعميد عبد الله فارع العزعزي الذي أزهقت روحه ببشاعة أمام أولاده ليس بذنب و أنما لانقطاع الانتشار الأمني ! وهنا نجد استمرارية مسلسل قطع الدولة صلتها بالمواطن حيثما يتطلب الأمر سواء قبل وقوع الجرائم أو عند وقوع الجرائم و الأحداث المتوالية على البلد نجد الحكومة تقطع جوازات سفر للسياحة و التنزه في الخـــارج !! طبعا هذا بالتزامن مع قطع العلاوات المستحقة للموظفين منذ 2005م وحتى الآن ،و قطع وصول المساعدات الغذائية للنــازحين و المواطنين المحتاجين لها في كل أصقاع اليمن السعيد ، و التهاون في قطع وصول المعتمرين إلى بيت اله الحرام بسبب اللامبالاة من هذه الحكومة بما يطلبه الشعب من توفير الخدمات ، حتى قطع الكهرباء و التي هي الآن الشغل الشاغل للمواطنين فهي شريان الحياة في كل شيء
وهاهي الحكومة العتيدة نطقت لتبشرنا بِمُضَاعفة استئجَار الكهرباء من شركات الدول الأخرى وتتبجح من أن الأسعار تفاضلية في الوقت التي كانت تنتقد وتستنكر الحكومة السابقة من عمل نفس الإجراء وتوصف هذا الفعل بأنه هدر للأموال ويمكن إنشاء الكثير من المحطات من المبالغ المدفوعة مقابل الاستئجار !
سبحان الهت , فبِقُدرة قادر تحولت الحكومة قُبيل وصول الشهر الكريم إلى شركة اتصالات تتعامل بالدفع المسبق !!
أخر تقليعات الحكومة هي إعلانات رمضانية (بشرى سارة! ) من أن الحكومة بمناسبة قدوم الشهر العظيم فقد قررت أن تتحصل على فواتير الكهرباء عن طريق توزيع عدّادات الدفع المُسبق. والأسئلة هنا كثيرة وكبيرة تتعلق بهذا الإبداع الذي يستحق جائزة عالمية للدفع المسبق ، كون ذلك علم جديد لم تُنَفِّذه أية حكومة في العالم النامي غير هذه الحكومة العتيدة ! كذلك أسئلة أخرى تتعلق ببقاء هذه الحكومة كونها لم تستطع تحصيل الفواتير الكهربائية إلا من خلال شراء عَدَّادات بملايين الدولارات من اجل الدفع المسبق ! ، وأسئلة أخرى كبرى تتعلق بالدفع المُسبق من قبل الحكومة ، وهل يجوز لها قانوناً اللجوء لهذه الوسيلة التي تدل على عَجزِها في تحصيل إيراداتها؟ ؛وهل هي ضمنته في برنامجها الحكومي التي قدمته إلى مجلس النواب للموافقة عليه؟؛ أي في موازنتها حيث يتطلب تكلفة لتنفيذه ؛ ثم هل أُقِّرّ ذلك من قبل مجلس النواب الذي يُفترض به انه مُمَثل للشعب في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ شعبنا؟! وهل قرَّرت الحكومة الدِّفع المُسبق لرواتب الموظفين لكي يكون منسجما ومنطقيا مع الدفع المُسبق للكهرباء ؟!
والسؤال الأخير هو هل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة الخليجية قد قامت بالدفع المُسبق للشعب اليمني من اجل القبول بهذه الحكومة المدعومة من قبل تلك الدول ؟!
أخيرا يا سادة يا كرام في اعتقادي هذه أسوء حكومة ، كونها لا تستطيع تصريف أعمالها لتلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب . ولذا وجب تغييرها بحكومة تكنوقراطية تحترم الشعب وتقوم بواجباتها دون مَنٍ ودون تَسوّل من احد ، فمواردنا والحمد لله كثيرة وتحتاج إلى كوادر نزيهة متخصصة تُديرها بكفاءة ، وشعب يثق بها عندّها لن نَحتاج إلى اللجوء لمثل هذه الإجراءات التعسُّفية العقابِية للشعب اليمني الذي لم يُعد قادراً على تحمل مثل هذه المغامرات !
رسالتي في هذا المقال لرئيس الجمهورية بأن يتدخل ويُوقف هذه المغامرات ، لان تنفيذ ذلك سيؤدي إلى ثورة الجياع التي لو حصلت فستدُّك الأخضر واليابس لا سامح الله ،وكونك المسئول الأول الذي تَوَافَق عليه الناس فلا تَسمح بِتصرفات تَضُّر بمصالح الأمة من قبل حكومة أثبتت عجزها بهذا الإجراء المُشين في هذه اللحظة التاريخية ، والله المستعان على ما يصفون !!!
