لا تزال أصداء الجريمة البشعة التي أشعرت المواطنين بالرعب والخوف على أنفسهم وأهاليهم تخيم على أسرة وأقرباء المجني عليه، على الرغم أنها ظلت طي الكتمان لفترة من الزمن، ولكن سرعان ما انكشفت الحقيقة، وافتضح الجناة، وذلك بقدرة الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

بداية القصة كما يقول صادق محمد الشيبري أخو المجني عليه: أخي (عبد الرحمن) شاب يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في منطقة الغراس بمديرية دمت بمحافظة الضالع، وقد قامت عصابة مكونة من عدة أشخاص يوم الأربعاء 24/3/2010م بالترصد له واستدراجه إلى منطقة خالية من السكان في وقت الفجر، وقاموا بتكتيفه وضربه على رأسه مستخدمين قضيب حديد، فقتلوه ورموه إلى داخل بئر سطحية مملوكة لأحد أهالي تلك المنطقة، وبعد ذلك لاذوا بالفرار، وحاولوا إخفاء آثار جريمتهم، ولكن قدرة الله تعالى كانت لهم بالمرصاد؛ فانكشفت جريمتهم، وجاء رجال الأمن واستخرجوا الجثة من البئر وتم نقلها إلى المستشفى، ومن ثم قاموا بالبحث عن الجناة، وتم إلقاء القبض على بعضهم، واعترفوا بارتكابهم الجريمة.

وأضاف: ورغم مرور سنتين وثمانية أشهر على هذه الحادثة؛ إلا أنها لا تزال حبيسة في دهاليز الأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم، ولم تنته بعد.

أصدقاء المجني عليه أحمد الشوكاني وعبد الإله الحاشدي وعبد السلام العنس ومحمد حنضل ومحمد التويتي وعبد الله جسار وخليل أحمد خليل وأمير العيسائي وعلي الناشري وفهد الوصابي وعبد الله العبدي ومحمد الحاشدي وأيمن القاسمي وعبد الله معيض وعمار القلاوي وهاشم اليوسفي وأحمد القهالي، يعبرون عن حزنهم العميق وأسفهم الشديد لفقدان صديقهم الشاب (عبد الرحمن)، الذي قتل ظلماً وعدواناً بطريقة بشعة تدل على انعدام الضمير الحي الانساني في قلوب مرتكبيها ويسألون الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته.

أولياء دم المجني عليه يناشدون فخامة المشير الركن/ عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية توجيه الجهات المختصة بسرعة القبض على بقية الجناة الفارين من وجه العدالة، كونهم قد تعرضوا لخسائر مادية باهظة ومتاعب معنوية لحقت بهم جراء متابعتهم لهذه القضية، إضافة إلى ما سموها"ممارسات سلبية" أثرت على حيادية المحاكمة.

ودعت أسرة المجني عليه عبدالرحمن الشيبري الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وكل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف معهم في هذه القضية، حتى تسير في مجراها الصحيح، ويقدم الجناة للمحاكمة على رؤوس الأشهاد، لينالوا جزاءهم الرادع أمام القضاء العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء الظالم على حياة الآخرين.

وطالبوا الجهات الأمنية والنيابات والمحاكم سرعة البت في هذه القضية وغيرها من القضايا الجنائية، وعدم التحيز لطرف دون آخر، خصوصاً إذا قد عرف الجناة وكشفت الحقيقة كاملة، من أجل صيانة الحقوق والدماء والأعراض والأموال، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.