في اللقاء الذي نظمه مؤخراً بصنعاء مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة حول التشغيل والشباب ؛ أوصى المشاركون بضرورة وضع إطار قانوني وعقد اتفاقيات بين اليمن ودول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية، كخطوة لانشاء شركات توظيف العمالة في اليمن. وتمخض اللقاء عن عدد من المقترحات لتقليص البطالة في اليمن التي تجاوزت 35% بين القوى العاملة وبلغت 60% بين أوساط الشباب،حسب المركز، مشيرين إلى اهمية التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، والتدريب والتأهيل وفق مسار سريع بما يلبي متطلبات السوق، وإعادة هيكلة وكفاءة صندوق تنمية المهارات. كما أكد الحاضرون في اللقاء من قيادات الاعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمانحين ومنظمات المجتمع المدني والشباب على ضرورة إجراء مسح لسوق العمل اليمني وإنشاء شركات توظيف العمالة بالتعاون مع القطاع الخاص اليمني والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. ولاشك أن قضية البطالة بين الشباب أحد أهم القضايا في الشارع اليمني وفي الوطن العربي عموما، بل أنها قضية أحدثت ثورات الربيع العربي، لكن حكومة الوفاق لم تبدأ بعد في إيجاد حلول عملية لمشكلة البطالة بين الشباب. كما أن التشغيل والشباب تعد احدى الاولويات التي تهم القطاع الخاص في اليمن، إلى جانب الامن وسيادة القانون والبنية التحتية، والشراكة الفاعلة والدستور والحوار. وبهذا الصدد فأن القطاع الخاص في اليمن بإمكانه توفير الكثير من فرص العمل لكنه بحاجة إلى تهيئة الظروف الامنية والبيئة الاقتصادية الملائمة، فلابد من إعطاء القضية الاقتصادية الاهمية القصوى . إن البطالة هي جوهر المشكلة التي تواجه اليمن، والاشكالية الكبيرة التي يواجهها سوق العمل في اليمن هي أن السوق يستقبل اكثر من 200 الف شاب سنويا، في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة والقطاع الخاص سوى توفير ما بين 30 - 35 الف فرصة عمل فقط. لذلك يجب الأهتمام ببرامج عملية لتشغيل الشباب على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبرامج تأهيل وتدريب وإعادة تأهيل للعمالة اليمنية من خلال برنامج الاشغال العامة للشباب، والبرنامج السريع للتدريب، وصندوق تدريب المهارات في قطاع البناء، وإنشاء شركات توظيف العمالة بالتعاون مع القطاع الخاص، والزام شركات النفط والغاز بتمويل برامج التأهيل والتدريب للعمالة في المحافظات التي تعمل فيها. وكذا تبنى بعض المشاريع بعد اجراء الدراسات الوافية عنها عبر شراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بالاقتصاد وسوق العمل. كما أنه من الأهمية بمكان إيجاد بيئة ملائمة لعمل القطاع الخاص، والاهتمام بتطوير مهارات وقدرات الشباب، وإيجاد ثقافة جادة للعمل والحفاظ قيمه الاساسية. ويمكن القول إن المبادرات والمشروعات والبرامج الهادفة الى الاسهام فى تشغيل وتوظيف الشباب من خلال توفير بعض السبل التى تتيح للشباب الوصول الى سوق العمل وايجاد البيئة المناسبة لتطوير قدرات الشباب فى مختلف المجالات من خلال تبادل المزايا التى يمتلكها الشباب واصحاب العمل ستسهم فى تقليص الفوارق الاجتماعية وتجنب الكثير من الازمات الاقتصادية التى قد تظهر لدى شريحة الشباب العاطل عن العمل وتدفعها الى بعض السلوكيات السلبية فى المجتمع .