الحمدلله...فقد كانت لهذه السلسلة من المقالات عن المؤسسة الإقتصادية اليمنية الأثر الإيجابي في التعريف بها وبدورها الأصيل وكذلك في نشر الوعي بأهمية وجودها وتصحيح مسارها وضرورة المطالبة بإسترداد دورها الرائد لتخدم عموم اليمنيين بعيداُ عن المصالح الضيقة للبعض, ولقد تلقيت بعض العتاب ممن كانوا ومايزالون في مقدمة قيادة المؤسسة بسبب هذه المقالات ولكني وبكل ود للجميع أقول بأن اليمن بعد ثورة الشباب يجب أن تتغير عن ما قبلها وبأننا يجب أن نستغل هذه الثورة في تصحيح الكثير من الإختلالات الظاهرة في مؤسساتنا بما فيها المؤسسة الإقتصادية اليمنية وأن هدفنا الأسمى في ذلك هو النهوض بدور هذه المؤسسات بعيداً عن أية مماحكات سياسية أو شخصية وعن أي تشهير أو تحديد أسماء بعينها والذي لا نفضل الوصول إليه إذا وجدنا في المقابل الخطوات العملية الصادقة في تصحيح السياسات وإزالة رؤوس الفساد وإستيعاب الأفكار المبدعة, وما نحن في هذه المقالات إلا كطبيب يشخص الداء ويضع يده على الجروح والآلام فمن خلال التشخيص الدقيق نستطيع الوصول للعلاج المناسب والفعّال بإذن الله.
ذكرنا في السابق بعض جوانب ومظاهر الإختلال في مجال العمل التجاري للمؤسسة الإقتصادية الحاصل حتى الآن وهانحن اليوم سنتكلم عن السياسة الإدارية داخل المؤسسة والتي لها الأثر الأكبر في عملية الإستقرار الإداري والوظيفي وتهيئة بيئة العمل المناسبة التي تساعد على الإبداع والإنتاج, فلاشك أن المؤسسة كونها ضمن النسيج الإداري اليمني قد تأثرت بسلبيات أسلوب إدارة الدولة خلال العقود السابقة بل كانت صورة إدارية مصغرة لها, وللعلم بأن أكثر ما عانت منه المؤسسة الإقتصادية إدارياً هو منهجية عدم وجود التوصيف الإداري والوظيفي الواضحين والذي سمح بتداخل التخصصات وضبابية الحدود بينها وبما صنع من بعض القيادات الإدارية مراكز قوى إدارية تحاول أن تستأثر بأكبر قدر من الصلاحيات المالية والإدارية ولو خارج إختصاصها مما خلق بيئة التهميش لكثير من الإدارات المتخصصة, إضافة إلى أن ذلك أثر سلباً وبشكل كبير في نفسية وعقلية الكثير من الموظفين كونهم يتلقون التوجيهات من عدة مصادر وبالتالي أصبح الكثير منهم يحدد خيارات التنفيذ حسب مصلحته الشخصية دونما النظر لمصلحة العمل فمن يملك صلاحية الصرف المالي هو الأجدر بالطاعة والولاء.
وأيضاً من مظاهر الإختلال الإداري بالمؤسسة الإقتصادية هو عدم وجود آلية محددة ومعلنة للتوظيف أو التعيين فنجد الكثير ممن لم يحصلوا على الشهادات الجامعية بل وحتى الثانوية نجدهم وقد تم توظيفهم بمعايير تتعلق بالقرابة الأسرية أو المصلحة الشخصية, بل الطامة الكبرى أن نجد بعض ممن إحتلوا مناصب إدارية عليا بالمؤسسة نجد مؤهلاتهم في الملف الوظيفي (يقرأ ويكتب)!!وما هذا إلا إتباع لمعايير الولاء والتبعية ولو على حساب الكفاءات, وأيضاً من المظاهر السلبية عدم وجود مفهوم العدالة في المستحقات المالية للموظفين وإتباع سياسة الكيل بمكيالين فنجد التفاوت الكبير والغير مبرر بينهم فالمزاجية المجردة هي وحدها من تحدد ذلك وكلما كان الموظف طيعاً لدي مراكز القوى الإدارية (ولو في غير مصلحة العمل) كلما كان مقرباً مغدقاً عليه بالمكافئات والمستحقات بل والسيارات أيضاً.
إن من العجب العجاب أن ترى الكم الهائل من البطالة المقنعة والغير مقنعة المنتشرة في عموم فروع وقطاعات المؤسسة الإقتصادية حيث يصل عدد الموظفين إلى قرابة الستة آلاف موظف البعض منهم لا يظهر إلا في كشوفات المستحقات والرواتب ولا يظهر في أية مهام ميدانية, بل والمؤسف أيضاً أن نرى كثيراً من أبناء وأقارب مراكز القوى من المدراء وقد تكفلت المؤسسة برسوم دراستهم في الداخل والخارج وبالعملة الصعبة دون أن يكون للمؤسسة أي مردود عملي أوفائدة تذكر منهم, في الوقت الذي يوجد من الموظفين الكادحين ممن يكافحون في مهامهم داخل المؤسسة من أجل توفير لقمة العيش ورسوم الدراسة الجامعية مع رفض الإدارة العليا للمؤسسة أن تتحمل مصاريف دراستهم في الجامعات اليمنية والتي لا تقارن بما يسمحون به لأبنائهم في جامعات الخارج الذين لم ولن تستفيد المؤسسة منهم.
مما سبق يظهر الإختلال الكبير في السياسة الإدارية داخل المؤسسة الإقتصادية وأنه من الضروري أن يتم الإسراع في عملية الهيكلة الإدارية والمالية المناسبة لها مع وضع اللوائح التنظيمية الفاعلة والإلتزام بتطبيقها على الجميع دون أية تفرقة بما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تحسين مستوى آدائها ومنع تشابك التخصصات التي صنعت مراكز القوى المسيطرة على كل مفاصلها إضافة إلى تعميق الإستقرار النفسي للموظف في خلق البيئة المناسبة للإنتاج الجيد, حيث إن الإختلالات الكبيرة المتراكمة حتى الآن كان لها الأثر البالغ في قتل همة العمل وروح الإبداع لدى الموظف المجتهد لاسيما وقد أصبحت الفهلوة والتضليل والنفاق أهم معايير التفوق والتقدير داخل المؤسسة, بل وقد وصل الأمر إلى التعنت الشديد الذي يلاقيه موظفو المؤسسة الإقتصادية في إقامة نقابتهم والتي لولا فضل الله ثم مثابرة المخلصين منهم لما استطاعوا إنتزاع الإشهار الرسمي لها نتيجة الحرب الشديدة من قيادة المؤسسة الحالية ضدها بدعوى عدم قانونيتها بالرغم من الإعتراف الحكومي بهاّ!! والعجيب في الأمر أن من يتشدقون بالقوانين ويستشهدون بها هم أول من تجاهلوها وأنتهكوها من خلال عدم الإعتراف بقوانين المناقصات والمزايدات في عمليات التوريد التجاري وكذا القوانين المنظمة للوظيفة العامة, فلا يتشدقون بالقانون إلا عندما يطالب الموظفون الكادحون بحقوقهم المشروعة.....نستكمل السلسلة في لقائنا القادم بإذن الله تعالى.
