ما دفعني لكتابة هذا الموضوع هو قراءتي لخبر تناقلته بعض المواقع الالكترونية مفاده عزم المعارضة اليمنية تقديم مقترح يتبنى قانون للمصالحة عوضاَ عن قانون الحصانة الذي من المتوقع أن يناقشه البرلمان خلال الأيام القادمة.
وهو القانون الذي سيمنح الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار معاونيه حصانةٍ قضائية تضمن عدم تعرضه وفريقه للمساءلة والملاحقة بتهم جرائم ارتكبت بحق الثوار السلميين، منذ انطلاق ثورتهم الشعبية في الـ(11) من فبراير.
وهذا المقترح في حال تم طرحه والمصادقة عليه من قبل البرلمان فإنه يفتح الباب أمام عدة تساؤلات لعل أهما: هل الشهداء الذين سقطوا في سبيل الوطن هم من عامة الشعب أم من أبناء الساسة المتصارعين بحيث يتم الحديث عن تسامح وتصالح وحصانات وضمانات، دون الرجوع والعودة إلى أصحاب الشأن أنفسهم.!!
إن الحديث عن تقديم ضمانات لمن ثبت تورطهم في قتل الأبرياء حديث غريب ويوحي بالاشمئزاز كون الضحايا هم أصحاب الأحقية في ما يخص المطالبة بمحاكمة القتلة، أو العفو والصفح عنهم والاكتفاء بالحصول على تعويضات مالية.
أما فيما يخص قانون المصالحة فهو من الأمور الطيبة التي نتمنى أن يتم تفعليها في هذا الصدد، من أجل إنهاء الانقسامات والثارات، وفتح صفحات جديدة يسودها الحب والسلم والوئام بين جميع المكونات السياسية والحزبية والعسكرية والقبلية وبما يخدم مصلحة البلاد، وأمنها واستقرارها، وبما يكفل عدم تجدد الاشتباكات جرى الأحقاد السابقة التي خلفتها الثورة.
كما وهي خطوة تستحق الاهتمام، والإشادة، خصوصاً وهي ستقدم من قبل قادة معروفين في اللقاء المشترك، ومشهود لهم بالوطنية والنزاهة، وتحمل المسئولية.
ختاماً.. أن المحاكمة حق مقدس من حقوق أسر وأصحاب الضحايا، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال المساومة بدماء الشهداء، أو تقديم تنازلات نيابة عنهم أو دون الرجوع إلى أهلهم وذويهم لأخذ موافقتهم حول منح ( حصانة، أو الدخول في عملية المصالحة، أو المسامحة).
[email protected]
