الثورة اليمن حددت هدفها بإسقاط النظام وذلك ببناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية - بمشاركة كل تكوينات الفسيفساء اليمنية بها فكان الشباب السياسي المعارض حزبيا وطلائع المدنيين من أبناء القبائل والمبعدون والمهمشين العسكريين وأصحاب التخصصات المدنية المعطلة والطلاب المحرومين من التعليم الحديث المكونات الأساسية لطلائع الثوار - وأدرك الثوار أن القضية اليمنية ليست أزمة سياسية يمكن حلها بحوار سياسي أو إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو تغير نظام القوائم الانتخابية بل إنها قضية فشل الدولة وأن الخروج من حالة الفشل يستدعي إعادة تأهيل الدولة.
أدركت مكونات النظام (السياسية والقبلية والعسكرية) أثر الثورة وأربكها الحسم الثوري في تونس ومصر فسارعت السلطة بوعود الإصلاح وأعلن جزء منها الإنظمام للثورة - وأعلن العسكر والمشايخ حماية الثورة – واختارت المعارضة الوقوف بين المنزلتين - وقادت السلطة خطاب سياسي مفاده أن المعارضة هي من تحرك الشباب بل وسرقت ثورتهم وباركت المعارضة ذلك بتشكيل تنظيمية الثورة.
بدلا من إسقاط النظام تحول إخواننا في اللجنة التنظيمية إلى سلطة وتحولت التكوينات الشبابية(تيارات، وتنظيمات، تكتلات، ائتلافات، تحالفات، منسقيات، مجالس) إلى معارضة وببساطة أعيد إنتاج النظام السياسي وصور الأمر على أنه أزمة سياسية ودخل الجميع في مفاوضات أو تعاطى معها وأثر ذلك على الفعل الثوري ولولا حماس وتجرد بعض الشباب وتضحياتهم لتم تجميد الثورة، ومع عظم تلك التضحيات لم يحدث أي مراجعة لإدارة الثورة بل أستمر تفريخ المجالس والتكتلات والمنسقيات ومارس قادتها دور قاسم سلام وعبده الجندي لمواجهة أي وعي أو إدراك بأن النظام السياسي هو السلطة والمعارضة.
كما لم تدرك تلك القوى أن الأفعال التي تمارسها هي ذات أفعال النظام الذي قبل بالديمقراطية المستأنسة وأن التاريخ لن يعيد نفسه وأن ثمة وعي يقوم على فهم الديمقراطية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا وإداريا وسياسيا - وأن المجتمع المحلي والدولي يقيم ما يحدث على أسس واقعيه وملموسة وأن الإدارة بالمؤسسات هي المؤشر الواقعي والملموس لنجاح الثورة وبذلك فقط نقدم البديل للنظام السياسي الذي يقتنع به الجميع وبأن مصالحهم سوف تكون مع المؤسسات وليس مع أشخاص لأن المؤسسات أبقى من الأشخاص ولذلك ستضحي بمصالحها مع النظام.
حتى اللحظة ما يزال النظام قائم والشعب محكوم بمجموعة من الاحتياجات الراهنة والملحة وكثرت معاناته ولن يطول صبره على ذلك الوضع وسيدفعه ذلك للخروج لتحقيق تلك الاحتياجات.
لضمان استمرار التأييد الشعبي والدعم الدولي لابد من إعادة النظر في إدارة الفعل الثوري فليس هناك وقت لإنتضار استكمال الوثائق أو البحث عن صيغة للتمثيل بل إن المرحلة تقتضي تصفية كل الأشكال القائمة وتحديد الأولويات والملح منها والبدء بما يمكن إنجازه بما يتوافر من إمكانيات متاحة وبقيادات ميدانية تحرص على الإنجاز ومراكمة النجاح ليكون حافزا ومكافأتا للفاعلين الثورين والشعب دون إحراق المراحل أو إجهاض المشاريع والتطلعات - بأن يغادر الجميع المنطقة الرمادية والقبول بالتغير وبناء جسور التواصل بين الأجيال بالتخلي عن الوصاية أو ممارسة دور المعلم وبإدراك حقيقة أن الكائنات المكروره في أربعة وثلاثين عام من السلطة الفردية محكوم عليها بالسقوط.
