المحامي مروان المنصوب
الثورة اليمنية بين احتياج عبد الهادي العزعزي و إرادة ماجد المذحجي.
عبد الهادي وماجد من الناشطين في الثورة ومن شباب الثورة مجازا. فعبد الهادي العزعزي حزبي مخضرم وموظف وابن ريف من تعز وعضو اللجنة التنظيمية بساحة الحرية بصنعاء ولم يغادر الساحة حتى الأن ودخل بجدال ونقدا مع الجميع وضد الجميع من العفاشيين وأصحاب القبور والنعوش والمتشائمين والحالمين والنرجسيين واليسار والجنوب وسراق الخيم والتجمع والتجمع الوحدوي والاشتراكيين والقوميين، وخلال كل ذلك دافع عن اللجنة التنظيمية وحافظ على نظامها ( اشخاصا وإدارة) فلم يخروج عن الجماعة(التنظيمية...) واستخدم كل الأمكانيات المتاحة من أجل أن يشارك في مؤتمر الحوار.
ماجد شاب مستقل وليس موظف وأبن مدينة وناشط ثوري دخل الساحات وعتصم بها وغادرها،وعين عضوا باللجنة الفنية للحوار، لم يمارس وصاية المثقف أو تكتيك الحزبي متحرر من تلك القيود في تعاملة وطريقة تفكيرة قدم نموذج للنظام الجديد الذي يمكن أن تدار به البلد، حيث أدرك بوعي هدف الثورة باسقاط النظام وقرر أن يقاطع كل مشاريع اعادة أنتاج النظام في اي تكوين ذو طبيعة دائمة أو مؤقتة وعند أدراكة بعدم امكانية اسقاط النظام باللجنة الفنية للحوار قدم استقالته منها ولم يتحول الى طاغية يدافع عن المصالح التي يحصل أو سوف يحصل عليها أعضاء اللجنة، حيث تعاطئ مع الأمور بمعاير عامة ومجردة في تحديد النظام (اشخاص وطرق ادارة)المطوب استقاطة والنظام المطلوب إدارة البلد به، حيث أدرك بذلك التفكير المنفتح أن التخالف (النظام المشيخي العسكري) الذي أدار البلد لم يتغير وأن لعبت شطرنج بلاعبين محلين ودوليين جدد ومخضرمين يلعبون بقانون(نظام)العبة وأن ما جرى أعادة تموضع واحلال لموظفين لدى التحالفات المحلية والأقليمية والدوليه التي تتنافس على السيطرة على مقدرات البلد، وأن هدف اسقاط النظام الذي يريدةالشعب ويحملة نخبة من الشباب والمثقفين والسياسين ومنظمات المجتمع المدني يجب أن يتم تحقيقة باسقاطة من السلوك والممارسة الفردية والأسرية والمهنية والإجتماعية والوظيفية والحزبية بتجفيف مصادر تمويل اعادة انتاج النظام والقضاء على حلفائة من الطغاة الجدد اصحاب المصالح التي حصلوا عليها من التسويات (المبادرة والتقاسم).
أن اشخاص النظام والطغاة الجدد طبيعيين واعتباريين بغض النظر خلفياتم الأيدلوجية والإجتماعية محكومين بالخوف من التغير ادارو البلد ومصالحهم أدارة ريعية، حيث أن فريق الحكم السابق لم يقم بعملية استثمار وطني لمقدرات البلد من النفط والمعادن والأسماك والمواني والضرائب والزكاة والإتاوات والرسوم، وتعامل مع البلد كعمارة لتأجير والبيع، الامر الذي أثر سلبا على دخل الفرد الذي وصل الى أقل من دولار، وأدى ذلك الى توقف حركة الإقتصاد وتضحم أموال النظام الذي ظل يتعامل مع شعبة بعقلية المؤجر الذي يقطع عن الساكنين الماء والكهرباء ويعد عليهم حركاتهم وسكناتهم ويطردهم متى أراد لسبب أو بدون سبب، ونتج عن كل تلك التصرفات أن اصبح السكان دون هوية أو ذاكرة وحال دون تكوين مجتمع المدينة وسيطرة ثقافة الريف والقبلية على التجمعات السكانية في المدن الشمالية وحال دون تكوين مصالح مشتركة فلم يحرص السكان على سلامة الطرق والمباني والمرافق والنظافة والصحة العامة وتكونت ثقافة الفيد وقانون حمران العيون الذي تجسد بجلاء بطريقةالسير بشوارع العاصمة صنعاء.
أن النظام الذي يدير البلد بموجب المبادة هو ذات النظام السياسي السابق وأن أبناء المناطق الشمال يصنعون القرار أو يؤثرن به وأنهم لم يتأثروا من غياب الخدمات وشلل الدوائر المختلفة حيث لم تكن موضع اهتمامهم لعدم الإعتماد عليها في أدارة شئونهم لوجود البديل عنها.
وأن من تأثر هم أبناء لمناطق الجنوبية وأبناء المدن والموظفين وبعض الشرائح الاخرى في المناطق الشمالية والمرءةالتي كانت الثائر الأول ضد النظام والأكثر تضرر منه والذي شكل تواجدها وفعلها الثوري قوة دفع كبيرة لم تعبر عنها التسوية السياسية من ناحية التمثيل والتواجد في مراكز اتخاذ القرار، ولذلك كان لأبناءالمحافظات الجنوبية وتحديدا تعز الدور الأكبر في الدفع بفعل التغير الثوري مع تلك الشرائح من ابناء المناطق الشماليه وفي استمرار الفعاليات المطالبة بالتغيير.
أن السلطة الحاكمة اليوم معنية أكثر من غيرها بالتخلي عن نظام الإدارة الحالي واسقاطة وأدارة البلد بنظام مدني ديمقراطي علمي يضمن بناء الدولة المدنية الديمقراطية و الاستثمار في المناطق القابلة والمهيئة لذلك وعدم اهدار الإمكانيات في توفير احتياجات البعض واستمرار حرمان اصحاب المصلحة والمشروع من تحيق تحقيق ما يريدنه من بناء نموذج لمجتمع مدني ديمقراطي.
