"أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي" ينطبق ذلك على احتجاج القضاة – فغيرهم من شركاء العدالة من المحامين سرقة نقابتهم ولم تأتي رغم الانتظار الطويل ورغم أن البلد يشهد ثورة قام بها الشباب وهرمنا نحن المحامين من إنتضار تلك اللحظة التي نرى فيها نقابة محامين؟؟؟ تعبر عنهم وتتفاعل مع الواقع وتتعاطى مع كل جديد.
وللقضاة نقول إن مطالبكم مشروعة وحقكم قد تم المساومة علية وقضائكم غير مستقل ومجلسكم معين وحالكم يبكي العين ويفطر القلب – وحال اليمنيين كذلك فالجميع محروم من التأمين الصحي ومن الأمن ومن الخدمات ومن كل احتياجات الإنسان التي تصون كرامته وتضمن إنسانيته وتتيح له العمل بحرية ونزاهة واستقلال – باختصار أن اليمنيين بحاجة إلى دولة بمؤسسات مدنية ديمقراطية تؤمن بحق الجميع وتوفر لهم العيش الكريم – وأن الحل لن يكون فرديا بحيث يبحث القاضي أو الطبيب أو الإعلامي أو المعلم كل على حده عن توفير إحتياجاتة بل يجب أن نسعى جميعا إلى حل كامل من خلال الوعي بمهام مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية وأن يسهم الجميع كل من موقعة في تقديم مشاريع برامج تخصصية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.
إن المكونات التي تمثل القضاة والمحامين والمشتغلين بالشأن القضائي مطالبة اليوم بأن تقدم مشروع متكامل للعمل القضائي بأن يكون من خلال مجلس وطني للقضاء وحقوق الإنسان والحريات يتكون من جمعية عامة تنتخب قيادتها وتقر ميزانيتها وتحدد برنامجها وأهدافها باستقلال تام عن أي سلطة.
باختصار إن مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تؤمن بالفصل بين السلطات وتضمن بحق استقلال القضاء هي الضمانة ودون ذلك تبقى المساعي الأخرى كمن يفلح في البحر، وستبقى تلك الجهود مشتته والعمل غير مكتمل – ولذلك كانت كلمة القاضي/ عبد الحفيظ البناء توجيهية بأن المهم إنجاز مرحلة انتخاب الرئيس والسعي لكتابة الدستور الذي يتضمن استقلال القضاء وانتخاب المجلس.
