يقال إن كل شئ بخير في مصر، وإنه تم صنع أعظم دستور شهدته البشرية, وذلك بالرغم من عدم مشاركة القوى المدنية والأقباط والعلمانيين والليبراليين واليساريين ومعارضة القضاة والمثقفين والعمال والفلاحين والمحامين والصحفيين, وإن مايحدث هو أزمة وثورة مضادة تفتعلها الأقلية من الفلول.
لكن الأزمة في مصر ليست صراع مع الفلول ومن يحشد أكثرية وأقلية في الساحات, الأزمة تتمثل في محاولة الأغلبية تحصين دستورها وكتابته في الظلام, وســلقِه صباحاً قبل أن يبدأ الدوام, وهو تكرار لما كان يحدث سابقاُ, فكان مبارك أيام حكمه, يمثل الأغلبية في السلطة وقام بتعديل الدستور بما يلائم أغلبيته, واليوم الأخوان هم الأغلبية في الحكم وقاموا بصياغة دستور يوافق أغلبيتهم, وغداً ستكون الأغلبية للوفـد أو الناصري وسيكون من حقهم صياغة دستور أخر يوافق أغلبيتهم, وهكذا الحال في سوريا عندما تم تفصيل دستور بمقاس34 للأسد , وفي اليمن دستور بدون عداد لنظام صالح, وكذلك في تونس وغيرها.., فإن ذهبت الأغلبية الحاكمة ذهب دستورها معها.!
فهل من الديمقراطية أنه كلما صعد رئيس جديد, حصن نفسه وأصدر دستور لجماعته.
الأغلبية تكون في ممارسة الحكم فقـط , أما صياغة الدستور فانه يجب أن يكون بالتوافق الوطني, أو يكون بأغلبية مرتفعة 90% , ويجب على لجنة صياغة الدستور أن تضم كل أطياف المجتمع المصري, حتى يكون الدستور مناسباً لأغلبية الحكومة الحالية, ومناسباً للحكومة التالية, ومتوافق مع جميع الأديان والمذاهب والأحزاب, ويكون مناسباً لأسيوط ومناسباً للاسكندرية, ومناسباً للشمال وكذلك الجنوب, أي يكون مناسباً لكل زمان ومكان, وعندها لن تتجرأ جميع المكونات السياسية على تغييره أو تعديله مستقبلاً لأنها قد إرتضته ووافقت عليه مسبقاً, وهنا فقط يصبح الدستور (عقد اجتماعي) لجميع المصريين.
أما وإن تم الاستفتاء على (دستورالأغلبية)هذا ووافق عليه الشعب وتم تمريره وتثبيته, فانه لن يعيش طويلاً, لأن عمره الإفتراضي سيكون من أربعة الى ثمانية سنوات, عندها سيسقط دستور الأغلبية هذا مع سقوط الأغلبية في الانتخابات القادمة أو التي تليها!
فهل ستنجح المعارضة في إنهاء صلاحية هذا الدستور عاجلاً، وتشكيل جمعية تأسيسية بمعايير وطنية, لوضع دستور يعبر عن كل شرائح المجتمع المصري, أم إن الثورة المصرية ستكون آجـلة , وتنتظر الانتخابات القادمة لتحقيق أهدافها في صنع التغيير في الدستور؟.
الشعب هو الذي سيقرر .. لأنه الضامن الحقيقي للثورة..
