النتائح المعلنة للاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أسفرت عن 57% ب نعم، 43% ب لا، هذه النتيجة تقل عن النسبة التي قيل أنها صوتت لمرسي، كما أن تلك النسبة لا تكغي لأقرار الدستور، حيث أن نسبة من صوت بلا لدستور ومن قاطع العملية تقارب النصف.
الدستور عقد اجتماعي أو نظام اساسي ينظمان التعايش والعيش المشترك وطموح مكونات ذلك المجتمع، ولا يمكن أقرار ذلك العقد أو نظام الأساسي أو تعديلهما الا من قبل ثلاثة أرباع أطراف ذلك العقد أو الإتفاق، بمعنى أن النصاب لصحة الأستفتاء على مشروع الدستور يجب أن لا يقل عن 75% من الذين يملكون حق الإستفتاء، وأن تكون نسبة المصوتين بنعم لا تقل عن 75% من المشاركين بالتصويت، كما أن بلدان أخرى تشترط نسبة أعلى من 75% وقد تصل تلك النسبة في بعضها الى 90%، وسبب رفع تلك النسبة يعود الى حرصها على توافق الجميع على الدستور أو ضمان أعلى نسبة من التمثيل والمشاركة ونفاذ احكام الدستور برضى غالبة شعبية مطلقة.
على المصرين وخاصة المولات منهم والمعارضة الانتباه الى ما حصل بأن يفهم الجميع أن أقرار الدساتير لا يخضع للاغلبة العادية النصف زائد واحد، بل الى أغلبية مطلقة وبأن تلك الأغلبية لم يحصل عليها مشروع الدستور المستفتى عليه، وأن يدرك الجميع بأن من صوت بنعم حصل على أعلبية عادية ومن صوت بلا حصل على اغلبية معطلة، وأن مشروع الدستور لم يحصل على أجماع الغالبية المطلقة للشعب المصري، وأن على الطرفين مراجعة مواقفهما، والتسابق على تقديم مبادرات لتشكيل تأسيسية جديدة يمثل فيها كافة مكونات المجتمع دون غلبة مكون على أخر، لكتابة مشروع دستور أخر يضمن حقوق كل المصرين ويؤسس لنطام الدولة التي تضمن استعادة دور مصر السياسي، وبما يضمن تأسيس الدولة المدنية القادرة، فانصراف تلك القوى الى غير ذلك سوف يدخل مصر في نفق مظلم من الصراع الذي يهدد كيان الدولة والتعايش والسلم الأهلي.
