جامعة صنعاء تتعرض اليوم الى محاولة قتل مع سبق الاصرار والترصد وذلك من خلال مؤامرة مركبة تشارك فيها مجموعة من القوى التي تريد ان تنتقم من جامعة صنعاء على إحتضانها الثورة وشبابها.

هذا الصرح العلمي المعروف يتم اليوم تفريغة من محتوياته وضرب كل إمكانياته إستكمالاً لمؤامرة إستمرت منذ سنوات عديدة إنتقاماً من العلم والعلماء.

في عهد النظام السابق كانت هناك مؤامرة مكتملة المعالم تمثلت بتسليم إدارة الجامعة للمخبرين ورجال الامن القومي وحلفائهم وممارسة الاقصاء والتهميش على كل الكوادر الادارية المؤهلة التي بنيت جامعة صنعاء على أكتافهم فتحولت الجامعة من مرفق علمي يتطور ويطور الى فرع للامن القومي والجماعات المرتبطة به مفرخين قيادات إدارية وتعليمية من نوع خاص لا تعرف من واجبها غير خدمة السيد وإعاقة التنمية والتطوير والتحديث في الجامعة.

أصبحت الجامعة في فترة قياسية مجرد هيكل فارغ المحتوى العلمي وتغلغل بين درفاته وعقول منتسبيه الصداء فلم نجد التميز فيها أبداً بل كل يوم تتدهور العملية التعليمية والثقافية والفكرية للجامعة باكملها بدون إستثناء.

الطامة الكبرى نلمسها في الكليات العملية التي يخجل الفرد منا ان يقول عنها كليات عملية لانها بكل بساطة لا تمت للتطبيق العملي والعلمي بصلة بل ضحك على الذقون وعلى عينك يا تاجر.

كليات طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز ال 50 طالب تستقبل مئات الطلاب كذباً وزوراُ وبهتاناً .

أصبح الاستاذ الجامعي جزء من كذبة كبيرة تمارس على المجتمع الذي يرسل الينا ابنائه وهو يعتقد اننا نعلمهم علماً وهو لايدري ان ابنائه يصلون الينا ونحن نفتقد الى ابسط الامكانات لتعليمهم الحد الادنى من واجبنا التعليمي بل ونشارك في إستمرار الكذب بسكوتنا وعدم ثورتنا على هذا الواقع المخزي لجامعتنا وكلياتنا كلها.

الجامعات عادة ما تكون إحدى أهم مقومات إنشائها وإستمرار نموها هو توفر الكادر التعليمي المؤهل والقادر على تحمل المسؤلية بامانة وكفائه وهو الاصعب في الحصول عليه لان هذا يحتاج الى سنين طويلة من العمل وتأهيل وتدريب وإستثمار حقيقي للدولة والمجتمع في بناء هذه الطاقات والكفأت.

تبقى بقية مقومات إنشاء الجامعات وقيام العملية التعليمية سهلة إذا ما توفرت الحدود الدنيا للتشغيل والتي تتناسب مع الامكانات والقدرة الاستيعابية للجامعة.

إنشئت جامعة صنعاء في السبعين من القرن الماضي وتخرج منها عمالقة العلم والفكر والادب والطب والهندسة اليمنيين بامكانات كانت تضاهي بل تتجاوز إمكانات دول الجوار الخليجي وبدعم الدولة والمجتمع وكذا الاشقاء والاصدقاء وإخلاص أبناء اليمن في إدارة تلك الموارد إدارة سليمة.

كانت الجامعة صرحاً علمياً فيه تتوفر كل مقومات العملية التعليمية فقاعات التدريس اكبر من عدد الطلاب المنتسبين لها والمعامل التطبيقية تتناسب وعدد الطلاب والامكانات المعملية من أجهزة تدريب ومواد كيميائية للتدريب تسمح ان يطبق الطالب ساعات العملي الاربع كلها واليوم نرى القاعات لا تتسع للعدد المنتسب للكليات المختلفة ونرى المقاعد مكسرة واللوحات الحائطية قد اكلها الزمن وفقدت قدرتها على إبقاء الحروف عليها وصغرت المعامل على حجم الطلاب المقبولين في الكليات فاصبحت الدفعة الواحدة تقسم الى اربع مجموعات او اكثر في معامل خاوية من الامكانات إلا من الكذب في التطبيق فلا تجارب تقام ولا إستيعاب ولا علم.

كيف وصلنا الى هذا الواقع؟
إنه الاهمال المتعمد والحقد على العلم والعلماء .

نعم فمليارات الريالات والدولارات تصرف على جيش وهمي يحمي الرئيس وعائلته وأقربائه وحلفائه ومليارات تنهب وتسرق في مشاريع مهمية كاذبة ومليارات تهرب الى بنوك سويسرا واوروبا والخليج.

ألاستاذ الجامعي في جامعة صنعاء يتسول حقوقه فلا يحصل عليها ويطالب بقطعة ارض يبني عليها عش يأويه وأبنائه فيحرم منها باذلال وإصرار وكأنه إنتقام واضح من هذه الفئة الاجتماعية التي أنعم الله علينا بها لان دول كثيرة لا تملكها وها هم زملائنا يبدعون وينتجون في دول الجوار لانهم فعلاً قادرين على العطاء إذا ما توفرت لهم الامكانات .

نحن لا نطلب المستحيل بل الممكن وهذا الممكن محرم علينا وبقرار جمهوري.

إذا لم يحصل عضوء هيئة التدريس على حقوقه فلن تكون هناك عملية تعليمية سوية أبداً بل سيشوبها الخلل دائما وذلك ليس إنتقاماً من عضو هيئة التدريس من الجامعة لاسمح الله بل هي كذلك لا يمكن ان تحمل قلمك وتعلم ونصف مرتبك تعطيه للمؤجر وجزء أخر منه للكهرباء والماء والمواصلات وما تبقى منه للبقالة وحينها تجد نفسك عاجزاً عن الايفاء ببقية إحتياجاتك وإلتزاماتك ما لم تبحث عن مصدر اخر للرزق وتحسين دخلك وهنا يبداء الخلل.

اليمن تقريباً هي البلد الوحيد الذي يعمل عضو هيئة التدريس فيها في اكثر من وضيفة متنقلا من جهة الى أخرى ومن مدينة الى أخرى ومن جامعة الى أخرى .

ماذا تعتقدون سيتبقى من هذا العالم الذي حولته الجامعة الى محتاج؟

هل سيكون مجهودة وقدراته كلها للعملية التعليمية؟

بالطبع لا .

سيقوم بالتواجد في الكلية عند الضرورة فقط.....لن تجد أستاذاً يتواجد في الكلية التي يعمل بها دون ان تكون عليه محاضرة او موعد مسبق او مهمة يؤديها.

لماذا اوصلتمونا الى هذا الحال؟

فعلاً إنه إنتقام الجهلة من العلماء.

وهكذا أصبحت الجامعة مصدر تجهيل وليس مصدر علم ..مبانيها تتعرض للتهديم ومعاملها تنهار ومكتباتها فارغة وعلمائها منهكين.

التعليم المستمر لاعضاء التدريس ترف لا يستحقونه ولا يجب الحديث عنه...يكفي انك حصلت على الشهادة فهي من سيجعلك تتطور ذاتيا دون الحاجة لا للتواصل مع الجامعات الاخرى ولا مع مراكز التدريب ولا المؤتمرات ولا الابحاث.

دور الجامعات في المجتمع معدوم...لادور للجامعة في تنمية المجتمع.

أبنائنا أشفق عليهم منا ومن جامعاتنا...احلامهم تتكسر أمام إمكانات الجامعات المعدومة.

السياسة المالية للجامعة كلها خاطئة وكذب في كذب ..سياسة رصد ميزانيات الحد الادنى وإعاقة صرفها عبر الابواب التي توزع فيها تلك الميزنيات ومركزية صرفها.

لناخذ مثالاً كلية الطب والعلوم الصحية...هذه كلية يتعلم فيها طلبة الطب البشري والطب المخبري والتمريض بعد فصل كلية الصيدلة مالياُ وإدريا عنها وبقاء العملية التعليمية والادارية لكلية الصيدلة في نفس المبنى وقاعاته ومعامله.

في هذه الكلية العلمية العديد من الاقسام المقسمة في دوائر ثلاث (الاساسية – التطبيقية – الاكلينيكية) , معاملها المختلفة تخدم كليات أربع وأحياناً خمس كليات إذا ما اضفنا السنوات الاولى لكلية الاسنان ايضاً .

كم تتوقعون ماهو مرصود لهذه الكلية (كلية الطب والعلوم الصحية ) شهرياً؟
300 الف ريال ......نعم 300 الف ريال وليس دولار اي تقريباً (1400 دولار) تورد للكلية كل ثلاثة أشهر ...طبعاً شي لا يصدق .

الاوسخ منه...أن هذا المبلغ تم إيقافه من قبل رئيس الجامعة المكلف ............نعم تم إلغائه.

ماذا تتوقعون من نظام وجامعة ترصد هذا المبلغ التافه لكلية الطب والعلوم الصحية ...وكمان قطعوا العداد...زي ما قال عادل إمام...ثم انا ما عنديش تلفون...هاهاهاها..إنه مضحك مبكي هذا الواقع.

التعليم الموازي هذا قصته قصة...جريمة بكل ما تعنية الكلمة من معنى..مكتملة الاركان.

أتذكر حين تم مناقشة هذا القرار ..كنت حينها رئيس لقسم الدم في الكلية وكنا نشتكي من عدم تناسب إمكانات المعامل مع عدد الطلاب المقبوليين..وطالبنا أن تتوفر إمكانات معملية وقاعات ومعامل تتناسب مع هذه الزيادة.

هذا الطلب منطقي ومشروع .

ولكن ما هو ليس مشروع ولا منطقي إتخاذ قرار تخفيض عدد الطلاب لان الجامعة عاجزة عن توفير إمكانات تتناسب والزيادة في العدد........تصوروا..حين تتخذ بدم بارد قرار حرمان مئات الطلاب من الالتحاق بالكلية لانك عاجز عن المطالبة بتوفير إمكانات تتناسب وهذا العدد فتقوم بحرمان ابنائك من التعليم.

في العام الذي تلاه وبعد التظلمات والشكاوي وتدخل القيادة والقاعدة لاستيعاب الطلاب ...أتانا مقترح ما يسمى بالتعليم الموازي.

التعليم الموازي هو باختصار..قبول عدد اكبر من الطلاب في الكلية ويتم تدريسهم في قاعات مختلفة عن قاعات تدريس الطلبة المنتسبين المقبولينن في التعليم النظامي وكذا تدريبهم في المعامل في اوقات غير اوقات التطبيق المعملي للطلاب النظاميين.

وعليه فان رسوم التعليم الموازي تلك تصب في التالي :-
1) ساعات إضافية لاعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين يشاركون في هذه العملية.

2) تطوير وتاهيل وتجهيز القاعات والمعامل بما يتناسب والعدد المقبول .

طبعاً هذا القرار يثبت أن الدولة حينها كانت عاجزة عن تحمل مسؤلية تعليم ابنائها في القطاع العام مجاناً رغم أن هذا مخالف حتى لابسط أهداف الثورة التي قامت وتكفلت فيه الدولة بتعليم أبنائها مجاناً (مجانية التعليم).

وأصبح الاب المعدوم (بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن ) يبيع اللي وراه واللي خلفه ليحقق حلمه في إدخال إبنه او إبنته في كلية الطب او أي كلية اخرى تم تطبيق هذا القرار فيها.

لان ليس من أب بوضيفة عامة في الدولة من يستطيع ان يوفر لابنه رسوم دراسية بالدولار من راتبه ابداً.

الى هنا وربما يقول البعض..هناك شي من المنطق...

الكارثة...ان هذه المبالغ التي تم إحتسابها وجبايتها من الطلاب ذهبت لجيوب المتنفذين في الجامعة ولم تعد للكلية ابداً .

تصوروا ...لم يتم إعطاء محاضرة واحدة ...نعم محاضرة واحدة...ولا معمل واحد لطلاب التعليم الموازي في كلية الطب والعلوم الصحية منفصلين عن زملائهم بالتعليم النظامي .

اي ان الجامعة اخذت الفلوس من الطلاب فقط وابقت على العدد الكبير دون اي تطوير او تحديث او تطبيق للغرض الذي أتخذ هذا القرار من أجله.

لا الاستاذ الجامعي إستفاد من الساعات الاضافية.....لا الكلية إستفادت بتحسين القاعات...ولا إستطاعت شراء أجهزة للمعامل ليتناسب وعدد الطلاب.

ملاييييييييييييين الدولارت نهبيت من الطلاب بدون وجه حق...ومازالت تنهب حتى اللحضة..وبدون اي عائد.

الكارثة الاكبر ...إنتهازية النظام ووزارة المالية ...قامت وزارة المالية في السنتين الاخيرة من رصد المبالغ التي يتم جبايتها من الطلاب وتنزيلها من ميزانية الجامعة....تصوروا.

نعم لقد قامت وزارة المالية من تخفيض ميزانية الجامعة وخصم ما يوازي المبالغ التي تجبيها الجامعة من الطلاب.

مازالت المفاجئات تهل علينا ...في ما يسمى ميزانية الجامعة المرصودة للكليات من المالية.

هذه ايضاً كذبة أكبر.

كل عام تطلب منا عمادة الكلية ان نرصد إحتياجاتنا التشغيلية للاقسام ...وهنا يبداء التحذير الاول..رجاء سجلوا الحاجات الضرورية جداً ..ما تشطحوش بطلباتكم..

وهكذا كل قسم يرصد إحتياجاته (الحد الادنى) ..اشياء كثيرة ضرورية تصبح غير ضرورية ونستطيع ان نستغني عنها وإستخدام النظري في الشرح بدل عن العملي ..تقسيم الطلاب الى مجموعات...مجموعة تطبق بيدها ومجموعة تتفرج...نعم تتفرج ..

تصل هذه الميزانية للعمادة فتعد على ضوئها العمادة ميزانية إحمالية للاقسام كلها وتقوم هي ايضاَ بتخفيض الميزانية من عندها .

وتسلمها لرئاسة الجامعة التي تقوم باعداد ميزانية عامة للجامعة وتقدمها لوزارة المالية .

وهنا تبداء مرحلة أخرى من الخنصرة ...وتخفيض الميزانية ....إلغاء بنود وحذفها وإبقاء على بنود .

اكثر شي يقومون بالغائه هو بند التجهيزات والمعامل والكتب وإحتياجات العملية التعليمية.

واكثر بند يحافضون عليه..هو بند تشغيل العملية الادراية في الجامعة وبنود اخرى تسمح لادارة الجامعة باستخدامها متى شائت وكيفما شائت وكأن الجامعة وجدت أصلا لتشغيل إدارة الجامعة وموضفيها وليس العملية التعليمية هي الهدف وهم أدوات لانجاحها.

الى هنا ومازال في أمل....أكيد وزارة المالية رصدت ميزانية للجامعة....والجامعة مبوبة الميزانية بحسب طلبات الكليات..وهكذا فان الكلية ستستلم ميزانيتها الخاصة بها والمقرة من قبل وزارة المالية وتقوم بتشغيل الكلية بالحد الادنى الذي إنطلقت من أساسه ميزانية الاقسام.

المبكي هنا..أن الكلية لا تستلم ميزانيتها...بل تبقى تحت رحمة إدارة الجامعة طوال العام الدراسي.

رايحييين جايين..نرسل طلبات من الاقسام الى العمادة والعمادة تحيلها للشئوون المالية والشئون المالية تدرس العرض....وتقوم بتقسيمه....قسم يمكن شرائه مباشر....وهذا لايتعدى مبلغ معين....تافه لا يقوم بشي...يسموه شراء إسعااااااااافي .....وان اون وان وان...

وإحتياجات اخرى سنجمعها كلها من الاقسام المختلفة ونرسلها لرئاسة الجامعة لشرائها عبر مناقصة.

يستمر التجميع أشهر..وترسل الى الجامعة وتتحول عبر قنوات..الامين العام..الشئون لمالية فالمشتريات.

وبعدها لجان مناقصات...مواصفات......(حتى الاعلان لا يصدر) وإن صدر لايتم الشراء وتنتهي السنة الدراسية ونحن ندرس الطلاب بالمواد الاسعاااااااااااااافية ....وان وان وان وان وان...

أين تذهب الميزانية التي تم رصدها للكلية ؟؟؟؟؟؟؟

سؤال يستحق ان نجيب عليه...

يعاد نفس المشورا من جديد...وهكذا نجد انفسنا نعيش في كذب مستمر..ولصوص لا نشاهدهم...مخربون دائمون

وتقولون لماذا كان طلاب جامعة صنعاء وأساتذتها هم أول من خرج للساحات معلنين الثورة ..ولماذ إحتضنت جامعة صنعاء أبناء الثورة...لقد كانت الجامعة هي الحاضن الرئيسي للثوار وللثورة وستبقى كذلك...

التعليم الموازي جريمة ويجب ان يتم محاسبة المتسببين في إعتمادها واحالتهم للمحاكمة .

يجب ان يلغى التعليم الموازي...وهذا لا يعني حرمان العدد الاضافي المعتمد من الطلاب في التعليم الموازي ..بل قبولهم جميعاً ولكن مجاناً بحيث يزيد عدد الطلاب المقبوليين كطلاب منتظمين بحسب نتائج إمتحانات القبول وليس بحسب قدرتهم على دفع الرسوم الموازي وتقوم الدولة بتوفير ألامكانات اللازمة لتغطية العملية التعليمية كواجب وطني وحق من حقوق المواطنة الاساسية.ومن زاد على ذلك..هناك الجامعات الخاصة التي يجب ان تخضع لضوابط صارمة وتطبيق قوانين فعالة تؤدي الى إغلاق الجامعات الدكاكين الغير مؤهلة لذلك وفتح وتشجيع الجامعات القادرة على توفير إمكانات تقديم عملية تعليمية محترمة.

يجب ان يعاد الاعتبار للتعليم الجامعي في اليمن.

حذاري..إن لم يلتفت الاخ رئيس الجمهورية الذي إنتخبناه والحكومة التي أيدناها الى الجامعات اليمنية وتقوم بتوفير إحتياجاتها بما يتناسب مع الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله فان الجامعة ومكوناتها كلها من ستشعل ثورة جديدة اليوم قبل الغد.