مجموع عدد أعضاء ما يسمى بـ " مؤتمر الحوار " الرافضين المعارضين المناهضين للديمقراطيه يمثل نسبه تفوق بكثير الـ 90% ومجموع عدد المؤيدين للديمقراطيه يمثل نسبه تقل بكثير عن الـ10% من العدد الإجمالي لأعضاء المؤتر . وتتغير النسبتين على مستوى فرق العمل التسع ؛ حيث ترتفع نسبة المعارضين إلى أكثر من 96% في حين تنخفض نسبة المؤيدين إلى أقل بكثير من 4% .
وإذا دققنا أكثر في صحة المعلومات ؛ أقتربنا أكثر من المبحوثين سوف نجد أن المؤيدين شبه معدومين ؛ فبالإضافه إلى إفتقار كل واحد منهم لدافع حافز يدفعه إلى إتخاذ قرار مؤيد للديمقراطيه فلن يوجد من لديه نموذج تصور دمقراطي يقدمه في المؤتمر فضلاً عن إفتقاره للموارد اللازمه للتمتع بالإراده ( الحره المستقله ) والقدره على إتخاذ قرار مؤيد للديمقراطيه ناهيك عن معاناته مظهر أو أكثر من مظاهر الحرمان ما يؤدي إلى عجزه عن إتخاذ قرار مؤيد للديمقراطيه . وهكذا لن يوجد من يؤيد الديمقراطيه أو يطالب فعلاً بإقامتها .

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فمن الواضح أن من وضع المبادره الخليجيه ومن وقع عليها ذهب في حرصه إلى أبعد من ذلك بكثير؛ ذهب إلى حد يستحيل فيه ومعه الحديث -مجرد الحديث- عن الديمقراطيه ، كيف ؟
من وضع المبادره فصل بين قضايا ( مشكلات ) مترابطه يوجد بينها روابط متبادله ولا يمكن فصلها في الواقع؛ كل قضيه ( مشكله ) تمثل سبب ونتيجه في آن معاً .
الأسوء من ذلك أنه جعل مسألة حل أهم قضيه عمليه مستحيله . هذه القضيه هي " طبيعة نظام الحكم " . حيث أشار إلى هذه القضيه بتعبير – مصطلح- لغوي يجعل حلها عمليه مستحيله ، كيف ؟ أشار إليها بمصطلح " الحكم الرشيد " وهذا مصطلح بحاجه إلى تعريف وتأصيل . ماهو الحكم الرشيد ؟ لا أحد يعرف . إلى ماذا يشير ماذا يصف ؟ لا أحد يعرف .

و يستحيل الحديث عن مجهول غير معروف وغير معرّف أما الحديث عن إقامة مجهول غير معروف وغير معرّف فضرب من ضروب الجنون . إذ لايوجد ما يدور الحديث بشأنه لا يوجد ما يختلف أو يتفق بشأنه الناس. وبالتالي لن يدور الحديث بشأن طبيعة الحكم في مؤتمر الحوار وسوف يأتي نموذج من خارج المؤتمر جاهز ومعد سلفاً. و من المرجح في الحالتين أن نظام الحكم المفروض غير ديمقراطي وهذ سوف يؤثر سلباً على جميع القضايا الأخرى وفي مقدمتها الدستور ،بناء الدوله ،هيكلة الجيش الحقوق والحريات القضيه الجنوبيه قضية صعده العداله الإنتقاليه ؛ فعندما يكون نظام الحكم غير ديمقراطي دكتاتوري فإن مؤسسات الدوله تكون كذلك تبنى على أساس غير ديمقراطي والجيش يكون كذلك والدستور يوضع وفقاً لذلك والتعامل مع القضيه الجنوبيه وقضية صعده وغيرهما من القضيايا يتم التعامل معها بصوره غير ديمقراطيه وسوف يضيق وربما ينعدم مجال الحقوق والحريات .ويبق الحال على ماهو عليه من ظلم وفوضى ومؤتمر الحوار عمليه عبثيه لا قيمه لها هذا إذا لم يرسخ الظلم والإستبداد .

أخيراً أقول للقوى والشخصيات المهيمنه كفايه إستهبال وإستغفال وإستعباد لليمنيين . وأقول لليمنيين كفايه غفله وجهل وغباء وخضوع وبلاده